قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الزيادة الحالية هى الأقل منذ سنوات فى أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن الوزارة تعمل من خلال عدد من الخطوات على خفض تكلفة إنتاج التيار الكهربائى الفترة المقبلة، وبالتالى أسعار الكهرباء فى مصر، مشيرا إلى أن الخطة الجديدة للوزارة ترتكز على خطوط نقل وتوزيع الكهرباء التى تشهد حاليا قفزة كبيرة لم تحدث من قبل لضمان جودة الخدمة المقدمة.

وأشار فى حواره لـ«المصرى اليوم» إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين بدأوا ترشيد استهلاكاتهم من الكهرباء، حيث أكدت إحصائيات شرائح الاستهلاك المنزلى أن إجمالى الاستهلاك بلغ 76.4 مليار كيلووات/ ساعة، بعد أن كان فى التعريفة الماضية 81.2 مليار كيلو وات/ ساعة، بنسبة انخفاض 6%.. والى نص الحوار:

■ بداية.. كيف تقيمون الزيادة الأخيرة فى تعريفة بيع  الكهرباء؟

– الزيادة الحالية هى الأقل منذ سنوات، وجاءت بعد دراسات مستفيضة من جانب مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهى ضرورية جدا للحفاظ على التقدم الملحوظ فى القطاع وضمان عدم تكرار ما شهده من انقطاع للتيار، والذى اشتكى منه الجميع وكذلك زيادة معدلات الأعطال.

■ ولكن البعض يتساءل.. إلى متى تستمر قرارات رفع أسعار الكهرباء؟

– قرار رفع الدعم وبيع الكهرباء بسعر التكلفة هو قرار مصيرى اتخذه القطاع منذ عام 2014، حتى تستطيع الوزارة بناء محطات الكهرباء وصيانتها ومد شبكات التوزيع ونقل الكهرباء بالشكل المطلوب والصحيح، وكان يفترض الانتهاء منه 2019، غير أن قرار تعويم سعر الصرف وزيادة قيمة الدعم الموجه لإنتاج التيار الكهربائى، دفع إلى تمديد فترة رفع الدعم لعامين آخرين.

■ بعد رفع الدعم.. هل يمكن أن تنخفض تكلفة توليد الكهرباء؟

– بالتأكيد.. فتكلفة توليد الكيلووات من الكهرباء يتم احتسابها بناء على العديد من العوامل: أهمها سعر الوقود والذى يمثل نحو 60% من تكلفة إنتاج الكهرباء، ومرتبط أيضا بسعر صرف الدولار، فإذا انخفض السعر انعكس بشكل فورى على أسعار الكهرباء فى مصر، وغيرها من العوامل.

■ وهل أثرت زيادة الأسعار على معدلات الاستهلاك؟

– بالتأكيد هناك انعكاس مباشر لحملات الترشيد، وكذلك زيادة الأسعار فى رفع حالة الوعى بين المواطنين، فالقارئ لمعدلات الترشيد يرى أن الشرائح الأقل استهلاكا زادت بشكل ملحوظ العام الماضى، وبلغ معدل الاستهلاك للشريحة الأولى 2.1 مليار كيلووات، بزيادة قدرها 0.3% والشريحة الثانية من 51 وحتى 100 كيلووات بلغت 3.7 مليار كيلووات بنسبة 4.8% وكانت العام الماضى 4.5%، والشريحة الثالثة تستهلك 24.9 مليار كيلووات بزيادة 7.4 مليار كيلووات.

بينما انخفض استهلاك الشريحة الرابعة والتى يتراوح استهلاكها ما بين 201 كيلووات وات و350 كيلووات، من 26.8 مليار كيلووات إلى 22.7 مليار كيلووات، والشريحة الخامسة من 19.7 مليار كيلووات إلى 14.6 مليار كيلووات بانخفاض 5.1 مليار كيلووات، وللشريحة السادسة والتى يتراوح استهلاكها من 651 وحتى ألف كيلووات، قل استهلاكها إلى 4.8 مليار كيلووات وكان العام الماضى 7.4 مليار كيلووات، ولأعلى من ألف كيلووات بلغ 3.6 مليار كيلو وات بنسبة ترشيد 0.8%.

■ كم تبلغ نسبة الدعم بعد الزيادة الأخيرة؟

– متوسط نسبة الدعم فى العام المالى الجديد 26.6% على مختلف جهود الاستهلاك، بمتوسط سعر إنتاج وحدة كيلووات ساعة 104.7 قرش عند سعر صرف 17.5 جنيه للدولار، و3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية يتم إنتاجها بواسطة الغاز الطبيعى.

■ وما أبرز مشروعات الوزارة فى الفترة المقبلة؟

– بفضل الدعم الفعال الذى توليه القيادة السياسية لقضايا الطاقة واعتبارها أمنا قوميا، نجح القطاع فى اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014، للتغلب على تلك التحديات، مضيفا 3636 ميجاوات كخطة عاجلة مع استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

■ لكن شكاوى انقطاع التيار لا تزال مستمرة؟

– الانقطاعات تحدث فى بعض المناطق بسبب عمليات تطوير فى شبكة توزيع الكهرباء، وتعمل شركات التوزيع على القضاء على القصور الموجود ببعض أجزاء الشبكة، وهناك اجتماعات أسبوعية مع رؤساء شركات التوزيع للوقوف أولا بأول على الأعمال التى يتم تنفيذها.

■ وماذا عن خطة تحويل الشبكة الكهربائية لشبكة ذكية؟

– ترتكز الرؤية المستقبلية للقطاع على التحول التدريجى للشبكة الحالية من نمطية إلى ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء، ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، المساهمة بشكل كبير فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، ووجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل.

كما يتم تنفيذ أول مشروع  ريادى فى المنطقة بمرحلة تجريبية لتركيب 250 ألف عداد ذكى فى نطاق ستة شركات توزيع، فضلاً عن تركيب مليون عداد ضمن مشروع تحديث 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA) ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية «حوالى 30 مليون عداد» بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع، مع الإشارة إلى تركيب ما يزيد عن 4،4 مليون عداد مسبوقة الدفع بشركات توزيع الكهرباء، والتعاقد مع شركات الدفع الإلكترونى لتوفير نقاط شحن موزعة بكثرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع وتحصيل الفواتير.

■ وماذا عن قراءات العدادات الخاطئة.. وكيف يمكن التغلب على المشكلة؟

– نسعى للتغلب على الأسباب الجذرية للقراءات الشاذة، وانتظام عملية قراءة العدادات والاهتمام بدقتها.

■ وما آخر تطورات المشروع  النووى؟

– بعد التوقيع على وثيقة البدء فى تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى تم تسليم الموقع رسميا للشركة الروسية، لوضع التصميمات النهائية للمفاعلات النووية، وتتكون المحطة النووية المصرية الأولى من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028، وسيكون لمشروع المحطة النووية بالضبعة دور جوهرى فى تنويع الطاقة فى مصر.

نقلا عن المصري اليوم