قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك إشكالية بشأن المادة الخاصة بتحديد القيمة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، المعروض على اللجنة حاليا.
وأوضح "محمود"، خلال اجتماع اللجنة المنعقد حاليا لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بحضور ممثلين من وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والعدل، أن هناك اقتراحا بفرض غرامة على الوحدات المخالفة تُحصّل مع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، أو المرافق بشكل عام، لتفادى عدم دستورية التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، إذ إن تحصيل الغرامة لا يُعنى المصالحة، كما أن المخالف استغل مرافق الدولة وأضر بها بالفعل.

وفى سياق متصل، طالب النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بوضع حدين أدنى وأقصى للغرامة فى اللائحة التنفيذية، على أن يجرى التحصيل مرة واحدة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين فى ظل ارتفاع أسعار المرافق فى الفترة الأخيرة، وعلق النائب معتز محمود بالقول: "من يحدد القيمة هل هم المثمنون الذين لا يتعدى عددهم 250 على مستوى الجمهورية؟ وحال الاتجاه لهذا الأمر كم يستغرق هؤلاء المثمنون من الوقت لتقييم ما يزيد على 20 مليون وحدة مخالفة؟" مرجحا فرض نسبة على المرافق والخدمات يجرى تحصيلها مع الفواتير.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مجلس النواب يقدر جهود وزارة التنمية المحلية فى المتابعة والتنسيق مع النواب لحل إشكاليات المحافظات المختلفة، مشيدا بأداء مندوبى الوزارة فى لجنة الإدارة المحلية، ومؤكدا أن البرلمان يقدر الجهود المبذولة فى إطار التنسيق والمتابعة، فى إطار ثوب الوزارة الجديد.

يُذكر أن لجنة الإسكان تناقش فى اجتماعها اليوم طلبات الإحاطة الثلاثة المقدمة من النائب على عتمان، بشأن عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق العقارات الآيلة للسقوط، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، وأيضا تدهور مرفق النقل الداخلى فى عدد من المحافظات، وعدم استكمال طريقى الخيرى من الزراعى حتى حدود مركز الدلنجات، و"الشوكة ـ اليرونوجى" فى مركز دمنهور بالبحيرة، رغم بدء العمل فيهما منذ ما يقرب من ستة أشهر.