استعرض الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فلسفة مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، لافتا إلى أن القانون لم يتم تعديله منذ 26 عاما إلا فى 3 مناسبات، وكانت تعديلات محدودة للغاية.

وأضاف "عمران"، فى حديثه خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد الآن لمناقشة تعديلات القانون، أن التعديلات تستهدف الرقابة الجيدة على سوق رأس المال لحماية المستثمرين، وإحداث التوازن بين حماية المستثمر وتيسير الأعمال، متابعا: "نستهدف هنا الرقابة دون تعليق المشانق للمتعاملين".

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الدولة كانت تستهدف أيضا الوصول لتشريع متكامل لبورصات العقود الآجلة، إضافة إلى معالجة الأمور المتعلقة بإلغاء الأسهم لحامله، مشيرا إلى أنها كانت من ضمن منافذ غسيل الأموال، الأمر الذى قد يضر بتصنيف مصر دوليا، ولفت "عمران" إلى أن تكلفة إجراء المعاملات مرتفعة، ما يضر بالاستثمار وجاذبية السوق المصرية، وهو الأمر الذى تعمل التعديلات على معالجته.

وأكد الدكتور محمد عمران، أن التعديلات تستهدف أيضا ظاهرة تداول الأسهم خارج المقصورة، لافتا إلى أن هناك 270 شركة مقيدة بالبورصة، ولكن حجما كبيرا من المعاملات يتم خارجها.