تسعى تونس لمكافحة الاحتكار الذي يضرب البلاد في شتى المجالات، ما دفع الرئيس قيس سعيد لتوجيه رسالة تهديد شديدة اللهجة للمحتكرين، متعهدا بأنه "سيتعقبهم" حيثما كانوا.

خلال زيارته  إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق ورفع الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين.

تونس تتعقب المحتكرين

قال الرئيس قيس سعيد إنه "ستتم مواجهة المحتكرين بحديد القانون"، مشددا على محاسبة جميع المحتكرين والمضاربين في الأسعار على قدم المساواة، من أجل ضمان عدم التلاعب بقوت الشعب التونسي.

وصباح اليوم الأحد، احتجزت السلطات في تونس كمية ضخمة من حديد التسليح في أحد المصانع الخاص به، عقب تقارير تفيد بوجود شبهة احتكار لهذه السلعة.

وقالت النيابة العامة في ولاية زغوان، إنه تمت مداهمة أحد مصانع الحديد في بئر مشارقة، وحجز 30 ألف طن من الحديد، بحسب قناة "نسمة" التونسية.

وأشارت السلطات التونسية إلى أنه تم تنفيذ المداهمة بالتنسيق مع فرقة الأبحاث المركزية للحرس الوطني منذ وقت طويل بناء على معلومات حصلت عليها.

وأكدت النيابة في تونس أن هناك شبهة احتكار كميات ضخمة من حديد التسليح بأحد المصانع، مشيرة إلى أنها أصدرت تعليماتها لإجراء ما يلزم من أبحاث، وحجز ما يمكن حجزه من هذه السلعة، حتى يتم الكشف عن تفاصيل هذه الكمية الضخمة من الحديد.

ومنذ أيام، قال الئريس قيس سعيد إن "مؤسسات الدولة في تونس تعمل حتى وإن تم تجميد بعضها".

ووجه الرئيس التونسي الشكر لوزارة التجارة على جهودها المبذولة لمراقبة مسالك التوزيع والمستودعات والمخازن، داعيا إلى مزيد من الحزم مع كل من يريد التنكيل بالشعب التونسي.

وفي وقت سابق، نفت الرئاسة التونسية "مصادرة أموال رجال الأعمال والتنكيل بهم"، مؤكدة تمسكها باحترام القانون.

وسبق أن أكد قيس سعيد أنه لا مجال للاحتكار والمضاربة في المواد الفلاحية في تونس، قائلا إنه سيتم التصدي لكل من يحاول التحكم في قوت الشعب التونسي وتركه للجوع والعطش.

كان الرئيس التونسي اتخذ قرارات عدة في يوليو الماضي، بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة على النواب.

وتعمل تونس على مواجهة موجة الغلاء والاحتكار في البلاد، حيث دعا سعيد خلال لقاء مع تجار الجملة والتوزيع  إلى التخفيض في الأسعار.

وقال قيس سعيد  "المسلم الحقيقي لا ينام وجاره عطشان.. أطلب من التجار أن يتحلوا بالوطنية وعدم استغلال هذا الوضع للربح والاحتكار".

وعلى إثر هذه الخطوات، استجابت عدد من الغرف النقابية والتجار لدعوة الرئيس التونسي بتخفيض الأسعار في عديد المواد الاستهلاكية الأساسية.