قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن قوائم الأشخاص المسموح لهم بالفتوى التى تم وضعها فى الفترة الأخيرة من باب أولى كانت تسبقها دراسة وتمعن وتدقيق من المؤسسات الدينية قبل الخروج بهذه القوائم، وأن الأصل أن الجميع لا يستطيع أن يخرج من تحت مظلة الأزهر الشريف أو دار الإفتاء أو الأوقاف ولهذا كان لزاما عقد اجتماع موسع والاتفاق على الصيغة التى سيتم تخريج هذه القوائم بها وإعلانها لوسائل الإعلام مسببة بأسباب الاختيار.

وأضاف العبد، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشئون الدينية لمناقشة تنظيم الفتوى، أن الإفتاء صنعة تحتاج إلى صانع متقن ومتقِن فى نفس الوقت، وهناك علماء أجلاء لم يتم ذكرهم فى الوقت الذى تم ذكر أسماء ذات مكانة رفيعة أيضا وهذا يعنى أن العملية كانت فى حاجة لضبط وحكمة أكثر من ذلك حتى لا يعلق أحد أو نعطى الفرصة لأحد أن يطال من قيمة رجال الأزهر، وهناك شخص تنقل فى العديد من وسائل الإعلام للهجوم على الأزهر الشريف، قائلا: الإعلام ليس له ولاية على الأزهر.

وتابع العبد: وضعنا مشروع قانون لضبط الفتوى ولم نذكر فيه أسماء ووضعنا ضوابط وأسس، وكان من الأولى أن يذكر المنع ولا يذكر المنح، وذلك مقرون بأسباب كذا وكذا، ومشروع لقانون فى الأمانة العامة موجود وربما يظهر غدا أو بعد غدا، ولو كنا سؤلنا فى مثل هذا كان أدق وأخف على النفس الخروج بمشروع القانون للنور أفضل فى جميع الحالات.

وانتقد العبد، هجوم بعض رجال الأزهر بعضهم البعض فى وسائل الإعلام عقب خروج هذه القوائم، مؤكدا على أن لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب كان لها دور كبير فى التصدى للمسائل التى أثارت ضجة فى المجتمع ومنها موضوع الخطبة.

وتم تعليق الاجتماع لوقت سيتم تحقيقه لاحقا لحين حضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف.