أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن بلاده تمر بأسوأ أزمة مالية واقتصادية فى تاريخها، محذرا من الخطورة الشديدة لحالة التفلت التى وقعت مؤخرا وانطوت على إثارة النعرات الطائفية بشكل يلامس أجواء الحرب الأهلية (1975 – 1990) فى حين شدد رئيس الحكومة حسان دياب على أن لبنان ليس بخير وأن التدهور الاقتصادى بلغ مرحلة الجوع لدى المواطنين اللبنانيين.

جاء ذلك خلال الكلمتين الافتتاحيتين للرئيس اللبنانى ورئيس الحكومة، خلال اجتماع "اللقاء الوطني" الذى دعا لانعقاده عون اليوم بحضور عدد من رؤساء وزعماء القوى السياسية اللبنانية، للتباحث فى الأوضاع الاقتصادية وتداعيات الأحداث الأخيرة التى رافقت الاحتجاجات وما شهدته من اضطرابات ومساس بالسلم الأهلى واستقرار البلاد.

وقال الرئيس اللبناني: "السلم الأهلى خط أحمر والمفترض أن تلتقى جميع الإرادات لتحصينه، فهو مسئولية الجميع، وما جرى فى الشارع فى الأسابيع الأخيرة، ولاسيما فى طرابلس وبيروت وعين الرمانة، يجب أن يكون إنذارا لنا جميعا لتحسس الأخطار الأمنية التى قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية".

واعتبر عون أن هناك من يستغل غضب الناس ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف فى الداخل. على حد تعبيره.

وأضاف: "لقد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق، وأُطلقت بشكل مشبوه تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية وتجييش العواطف وإبراز العنف والتعدى على الأملاك العامة والخاصة وتحقير الأديان والشتم، وإزاء هذا التفلت غير المسبوق والعودة إلى لغة الحرب البائدة التى دفع لبنان ثمنها غاليا فى الماضي، كان لا بد لى انطلاقا من مسئولياتى الدستورية، أن أدعو إلى هذا اللقاء الوطنى الجامع، لوضع حد نهائى لهذا الانزلاق الأمنى الخطير".

وأشار إلى أن لبنان يمر بأسوأ أزمة مالية واقتصادية، وأن اللبنانيين يعيشون معاناة يومية خوفا على جنى أعمارهم، وقلقا على المستقبل، ويأسا من فقدان وظائفهم. مضيفا: "ليس أى إنقاذ ممكنا إن ظل البعض مستسهلا العبث بالأمن والشارع، وتجييش العواطف الطائفية والمذهبية، والتناغم مع بعض الأطراف الخارجية الساعية إلى جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب، عبر تجويع الناس وترويعهم وخنقهم اقتصاديا".

وأكد أن الانهيار إذا وقع فلن يستثنى أحدا، كما أن الجوع والبطالة ليس لهما لون طائفى أو سياسي، مشددا على أن الاجتماع يستهدف تعزيز الوحدة الوطنية ومنع الانفلات.

من جانبه، قال رئيس الحكومة حسان دياب إن اللبنانيين يتطلعون بقلق إلى المستقبل فى ظل الارتباك الذى يسود البلاد، وتردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، معتبرا أن علاج الأوضاع الراهنة هو مسئولية وطنية تقع على عاتق الجميع وليس مسئولية الحكومة وحدها.

وأشار إلى أن حكومته "جاءت على أنقاض الأزمة" وتمكنت من تخفيف حدة الأزمات باتخاذها قرار عدم سداد الديون السيادية (سندات اليوروبوندز) والتى كانت تبلغ 6ر4 مليار دولار لهذا العام، على نحو خفف الضغط على الاحتياطى النقدى من الدولار.

وأضاف: "العلاج ليس فقط مسئولية الحكومات السابقة التى كانت تخفى الأزمة ثم جاءت هذه الحكومة لتكشف بجرأة وشفافية أرقام الخسائر المالية المتراكمة فى سياق خطة مالية إنقاذية هى الأولى فى تاريخ لبنان. الكل معنى بالمساهمة فى ورشة الإنقاذ وليس لدينا الوقت للمزايدات وتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب السياسية".

واعتبر أن لبنان يمر بمرحلة مصيرية تتطلب إعلاء "منطق الدولة" لتخفيف حجم الأضرار التى قد تكون كارثية، مشيرا إلى أن اللبنانيين لا يتوقعون من الاجتماع نتائج مثمرة.

وأوضح قائلا: "بنظر اللبنانيين فإن اللقاء سيكون كسابقاته وبعده سيكون كما قبله وربما أسوأ. لا يهتم اللبنانيون سوى بأمر واحد.. كم بلغ سعر الدولار الأمريكي. لن يدقق اللبنانيون فى عبارات الخطابات، لم يعد يهمهم ما نقول، يهمهم فقط ماذا سنفعل، وليس لكلامنا أى قيمة إذا لم نترجمه لأفعال تخفف عن اللبنانيين أعباء وأثقال يومياتهم".

وشدد على أن اللبنانيين يتطلعون إلى حماية من الغلاء الفاحش وتوفير الكهرباء وأن يتحرك القضاء ضد الفساد والفاسدين، وأن يقوم مصرف لبنان المركزى بضبط سعر صرف الدولار أمام الليرة وحفظ قيمة رواتبهم ومدخراتهم من التآكل".