وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس إلى البحرين، في ختام جولة خليجية شملت الكويت، حيث عقد اجتماعاً مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، خلص إلى اتفاق على مواصلة العمل لتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات، والتصدي لمساعي زعزعة الاستقرار في المنطقة، وشدد السيسي على أهمية التصدي لمحاولات التدخل في الشأن العربي.
وكان السيسي وصل أمس إلى قاعدة الصخير الجوية في المنامة، حيث كان في استقباله ملك البحرين، وعدد من كبار المسؤولين على رأسهم رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد، قبل أن يتوجه السيسي بصحبة الملك حمد إلى قصر الصخير الملكي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، أن الرئيس المصري والعاهل البحريني عقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، رحب فيها الملك حمد بضيفه، مشيداً بعودة مصر إلى موقعها الطبيعي في العالم العربي، وأشاد بدور مصر المحوري في المنطقة، مؤكداً أنها لم تأل جهداً إزاء دعم ومساندة دول الخليج والعالم العربي، وحرصت دوماً على الاضطلاع بدورها المهم كركيزة أساسية للأمن والاستقرار بفضل ما تتمتع به من شعب عظيم وتاريخ عريق ومؤسسات قوية. وأكد الملك حمد بن عيسى حرص البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، ومواصلة التنسيق والتعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات.
من جانبه، أكد السيسي على ما تتسم به العلاقات المصرية- البحرينية من تميز وخصوصية وما يجمع البلدين من تاريخٍ مشترك ومصيرٍ واحد، مشيراً إلى ما استطاعت مصر إنجازه خلال السنوات الماضية على صعيد تدعيم الأمن والاستقرار وعدم سماحه لأحد بالتدخل في الشأن المصري. وأعرب السيسي عن تطلع مصر إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، مشدداً على أهمية «التصدي لمحاولات التدخل في شؤون الدول العربية»، وأكد عدم سماح مصر بـ «المساس بأمن دول الخليج واستقرارها، وأن أمن الخليج يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر».
وأوضح البيان الرئاسي أن المباحثات تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في القضايا الإقليمية والدولية، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي يشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها. كما اتفق الجانبان على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية، والتصدي لمساعي زعزعة الاستقرار والنيل من مقدرات الشعوب العربية.
وكان الملف الاقتصادي استحوذ على الساعات الأخيرة من زيارة السيسي إلى الكويت أمس، قبل أن يغادرها إلى البحرين، حيث عقد اجتماعين منفصلين مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر، وأعضاء الجانب الكويتي في مجلس التعاون الاقتصادي المصري- الكويتي المشترك، ركز معهم على فرص الاستثمار في مصر، وقدم عرضاً للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر.
وكان الرئيس المصري عقد مساء أول من أمس في مقر إقامته في الكويت عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الكويتيين، فاستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الملف الاقتصادي، كما اجتمع ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع الكويت، كما عقد اجتماعاً ثالثاً مع النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير خارجية الكويت صباح الخالد الحمد الصباح، ونبه السيسي خلال اللقاء إلى أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التكاتف العربي وتضامنه بما يُمكن الأمة العربية من مواجهة التحديات المشتركة القائمة، مشيراً إلى أهمية التصدي لمحاولات التدخل في شؤون الدول العربية، ومؤكداً ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين.
كما بحث الجانبان المستجدات على الصعيد الإقليمي في ضوء الأزمات القائمة بالمنطقة، حيث تطابقت رؤى البلدين بشأن ضرورة تعزيز جهود لم الشمل العربي وتعزيز وحدة الصف إزاء سُبل التعامل مع التحديات التي تواجه الوطن العربي.
مساعٍ لحل أزمة استقالة نواب جنوب سيناء
عُقدت أمس عدة اجتماعات بين مسؤولين تنفيذيين وأمنيين وأعضاء في البرلمان المصري في محاولة لحل أزمة تقدم 4 نواب في البرلمان، يمثلون محافظة جنوب سيناء، باستقالاتهم احتجاجاً على تجاهل السلطات التنفيذية في المحافظة تلبية مطالب شعبية، من بينها اشتراط السلطات الحصول على «شهادة جنسية»، من أجل إتمام إجراءات تملك أي مواطن عقاراً أو أرضاً في جنوب سيناء، علما أن الحصول على تلك الشهادة له إجراءات معقدة، قد يعجز مواطنون في سيناء عن تلبيتها، بسبب مشكلات في قيد آبائهم وأجدادهم في السجلات الرسمية للدولة.
واستبق النواب زيارة مقررة لمحافظ جنوب سيناء خالد فودة إلى البرلمان اليوم بتقديم استقالاتهم، لكن فودة لم يخطر رسمياً من البرلمان بتلك الاستقالة، وفق مسؤول تنفيذي.
وقدم النواب استقالاتهم إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال، لكن تفعيل تلك الاستقالة يتطلب إجراءات من بينها مناقشة هيئة مكتب مجلس النواب أسباب تلك الاستقالة، والسعي إلى حل الأسباب التي دفعتهم للتقدم بها، وفي حال أصروا عليها تُعقد جلسة للبرلمان يطرح فيها النواب لو أرادوا أسباب استقالاتهم، وبعدها يتم التصويت عليها.
لكن مصادر تنفيذية قالت إن المشكلة في سبيلها للحل، والأمر لن يصل إلى النقاش في هيئة مكتب المجلس، إذ سيعقد المحافظ فودة عدة لقاءات في البرلمان اليوم وسيتعرض بطبيعة الحال للأسباب التي دفعت النواب للاستقالة، وكيفية تلبية رغباتهم.