قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تستهدف الحفاظ على نسبة عجز الموازنة عند 9.1 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2017-2018 رغم الأعباء المالية الناجمة عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز.

وذكر الجارحي في بيان صحافي أن مشروع موازنة 2017-2018 يتضمن حزمة حماية اجتماعية بقيمة 75 مليار جنيه (4.13 مليار دولار) يستفيد منها أكثر من 90 بالمئة من المصريين.

يأتي بيان الجارحي بعدما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة الليلة الماضية بزيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية بنسبة 138 بالمئة من 21 جنيها إلى 50 جنيها شهريا.

وكانت حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل أقرت في مايو/أيار حزمة ضمان اجتماعي إضافية بقيمة 43 مليار جنيه في السنة المالية 2017-2018 لتخفيف العبء عن المواطنين.

وجاءت قرارات الحكومة بعدما تضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم اليومية، تضررا شديدا جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني وما تبعه من قفزات غير مسبوقة في معدل التضخم الذي تجاوز 30 بالمئة.