قال البنك المركزي المصري الخميس إن معدل التضخم السنوي الأساسي قفز إلى 35.26%، في يوليو من 31.95%، في يونيو مسجلا أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك في تسجيل بيانات التضخم في 2005.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من 9 أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وفي وقت سابق من اليوم أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33%.

وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات وهو ما تسبب في المستويات غير المسبوقة لمعدل التضخم في البلاد.

تتوقع مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث – ومقرها لندن – أن يبدأ التضخم في جمهورية مصر. في الانخفاض بسرعة أكبر من التوقعات.

وأشارت المؤسسة في تقرير حديث، الان هذا "اليوم" الخميس، إلى أن التضخم في جمهورية مصر. وصل إلى ذروته، كما ينبئ تراجعه بتسهيل مالي كبير.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان الان هذا "اليوم"، إن معدل التضخم السنوي العام ارتفع في يوليو ليسجل 34.2% على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة 3.3% في يوليو 2017، موضحًا أن الارتفاع الملحوظ يأتي على أعقاب قرارات زيادة أسعار المواد البترولية.

وأقر مجلس الوزراء، في 29 يونيو 2017، زيادة أسعار بعض المواد البترولية، أبرزها بنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات للتر، كما تمت زيادة السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، وتمت زيادة البوتجاز من 15 إلى 30 جنيها للأسطوانة.

ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير أسعار الصرف يوم 3 نوفمبر الماضي، وخفض دعم الطاقة.

وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي، أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع مقارنة بالمعدلات الحالية في شهري نوفمبر وديسمبر، بعد مرور دورة عام كامل على تحرير أسعار الصرف.