رفضت اللجنة التشريعية طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية 42 لسنة 2017 جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 18 /12 /2016.

ووفقاً للتصويت الذي تم في اجتماع مغلق للجنة؛ رفض 24 نائباً رفع الحصانة، بينما وافق وافق نائب واحد فقط، علاء عبد المنعم، وامتنع رئيس اللجنة بهاء أبو شقة عن التصويت، فيما طالب نائبان التأجيل.

كان قد تقدم عصام الإسلامبولي بتسجيلات لمنصور في برامج تليفزيونية على (فلاشة)، تضمنت عبارات وألفاظاً رأى مجلس القضاء أنها تشكل إهانة لمحكمة النقض والسلطة القضائية.

وذلك على خلفية تعليق مرتضى منصور على حكم محكمة النقض الصادر بأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.