وعدت زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا مارين لوبن بأن تجري، إذا ما فازت في الانتخابات الرئاسية، تعديلاً دستورياً يكرّس "الأولوية الوطنية".

ولوبن التي تأهّلت في الانتخابات الرئاسية السابقة في 2017 إلى الدورة الثانية هي اليوم، وفقاً لاستطلاعات الرأي، في وضع جيّد لأن تكرّر الأمر نفسه في الانتخابات المقبلة.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته في باريس، تساءلت مرشّحة "حزب التجمّع الوطني" للانتخابات الرئاسية عمّا "إذا كانت فرنسا ستبقى فرنسا أم سيجرفها بعيداً السيل المتدفّق من الهجرات المهولة التي ستمحو ثقافتنا وقيمنا وأساليب حياتنا؟".

لوبن تحتفظ بزعامة اليمين للمرة الرابعة وتتطلع لـ"الإليزيه"

وأضافت أنّها في حال انتخبت رئيسة للجمهورية ستطرح على استفتاء عام مشروع قانون "لضبط الهجرة" يرمي لتحقيق ثلاثة أهداف هي: "ضبط تدفّقات المهاجرين، وحماية الجنسية، والمواطنة الفرنسية، وسمو الدستور والقانون الفرنسيين" على القانونين الأوروبي والدولي، بما في ذلك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات محكمة العدل الأوروبية.

وأوضحت أنّ مشروعها يرمي لتضمين الدستور بنوداً تنصّ على "مراقبة دخول الأجانب" و"إبعاد الأجانب الذين يدانون بارتكاب جرائم أو جنح خطيرة أو يقوّضون النظام العام"، وتكرّس "الأولوية الوطنية" و"تحظر كلّ منحى طائفي".

وأضافت أنّ مشروعها الانتخابي يتضمّن كذلك "إلغاء حقّ الأرض" (حقّ اكتساب الجنسية بسبب الارتباط بالأراضي الفرنسية) وإخضاع التجنيس "لشروط اندماج صارمة ومثبتة".

وتعهّدت مرشّحة اليمين المتطرّف أيضاً وقف العمل بمبدأ لمّ الشمل، وجعل بعض التقديمات الحكومية، مثل الإعانات العائلية، "مخصّصة للفرنسيين" حصراً.

كما وعدت لوبن بأن يصبح منع التسويات "هو القاعدة" وكذلك الأمر بالنسبة إلى "ترحيل الأجانب الجانحين".