رفض النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أسعار وزارة الأوقاف عن بيع ورش مدينة الحرفيين الجديدة بمدينة الغردقة والتى تصل لأكثر من ٣٠٠ الف جنيه .

وأكد رشاد، أننا نتحدث الآن من أجل المواطن ، وما نراه الان من مشاكل خاصة بأرض الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر غير مفهوم، فما نراه الآن خارج المنطق ، وخارج المعقول .

جاء هذا أثناء مناقشة اللجنة الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة،  وبحضور النائب  أشرف رشاد زعيم الأغلبية، بمناقشة طلب إحاطة النائب سيد قايم محمد وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى، عن مغالاة هيئة الأوقاف المصرية مالكة مشروع مدينة الحرفيين بمدينة الغردقة فى أسعار هذه الورش التى تخطى سعر الورشة الواحدة منها مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه .

وأشار رشاد إلى أن الأوقاف أخذت الأرض بلا مقابل، وتم توصيل المرافق بلا مقابل، يعنى أن التكلفة التي  تحملتها الأوقاف فقط تكلفة البناء، نريد أن نرى ما هى دراسة الجدوى ، وهامش  الربح  ونفهم الأمر .

وأكد أن وزارة الأوقاف لها مشروعات كثيرة فى كل المحافظات وهى مشروعات ناجحة، ولا نعرف لماذا هذا المشروع بالأخص به مشاكل، لأن الناس يتساءلون والجهات الرقابية تسأل،  لماذا توجد مشكلة وعايزين نعرف بيحصل ايه ، مؤكدا أن وزير الأوقاف دائما ما يتواصل معنا ويتحرك لحل كل المشكلات ، ونريد أن نفهم دراسة جدوى هذا المشروع.

وأكد  زعيم الاغلبية، انه ليس من المناسب أن تكون الورشة مساحتها ٤٨ مترا وتصل تكلفتها الى ٣٥٠ الف جنيه فى حين انك واخد المرافق ببلاش والأرض ببلاش ، وهذا السعر مرتفع جدا .

من جانبه قال النائب سيد قاسم، إنه فى يناير ٢٠١١ وقعت محافظة البحر الأحمر بروتوكول تعاون مع هيئة الأوقاف المصرية لإقامة مشروع مدينة الحرفيين، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر،  لإنشاء عدد ١٢٥٣ ورشة بمساحة ٤٨ مترا مربعا ، كمرحلة أولى وتم الانتهاء منها منذ ٦ سنوات،  وذلك بهدف نقل الورش المتواجدة بقلب مدينة الغردقة، ٣م بتاريخ أكتوبر ٢٠١٢وتم تخصيص ٢٥٠ الف متر اخر لهيئة الأوقاف،  ثم فى يناير ٢٠١٤ تم تخصيص قطعة أخرى بمساحة ٣٠ الف متر، بسعر ٥ جنيهات للمتر على أن تقوم المحافظة بتوصيل المرافق لهذا التقسيم.

واقترح أشرف رشاد أن عدد الورش ١٤٠٠ وحدة تقريبا، نقوم بطرح ٥٠ % بسعر معقول بناء على اللجنة المقترحة،مع وضع هامش ربح معقول.  ويتم بيع الباقى بالمزاد ، وهذا يعطى هيئة الأوقاف ضعف الثمن المطلوب الآن.

فى حين طلب مسؤول الأوقاف فرصة ٣ أيام للرد كتابة على اقتراحات النواب لدراسة طلب الإحاطة وتقديم رد للجنة ، ووافقت اللجنة.