أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر أمس، الجدول الزمني النهائي الملزم، للانتخابات الرئاسية، التي قررت أن تكون أولى خطواتها بتلقي طلبات الترشح في 20 من الشهر الحالي ولمدة 10 أيام.

وخلال تلك الفترة سيكون على المرشحين التقدم بأوراقهم وطلبات التزكية من المواطنين، ويحدد الدستور آلية الترشح، بأنه «يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكّي المترشحَ عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».

وقال رئيس هيئة الانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر هيئة الاستعلامات، إنه تم تحديد أيام 16 و17 و18 من مارس المقبل لتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات، على أن يبدأ التصويت في الداخل بداية من 26 من الشهر نفسه ولمدة 3 أيام.

وأضاف إبراهيم أن نتيجة الانتخابات ستعلن في 2 أبريل المقبل، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر نفسه بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجرى الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

ولم يُفصح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، صراحة عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، وينتظر أن يُقدم خلال الشهر الحالي ما قال إنه «كشف حساب» بشأن ما حققه في ولايته الأولى، وقالت حملة يقودها نواب برلمانيون، في ديسمبر الماضي، إنها جمعت «12 مليون توقيع من مواطنين داعمين لترشح السيسي لفترة أخرى».

وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي، نيته خوض الانتخابات الرئاسية، وكذلك صرح النائب البرلماني السابق أنور السادات بأنه يعتزم الإقدام على الخطوة نفسها.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الأسبق للبلاد أحمد شفيق، أول من أمس، تراجعه عن خوض الانتخابات الرئاسية وقال إنه «ليس الأمثل لقيادة البلاد».

وقال إبراهيم إن الهيئة تلتزم بتحقيق المساواة بين جميع المرشحين والناخبين وتحقيق تكافؤ الفرص، ووضع القواعد المنظمة لمتابعة الانتخابات والفصل في التظلمات، وتنفيذ أحكام القضاء دون إبطاء.

وأفاد بأن الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل، وأنه تم تحديد 389 مكتب توثيق شهر عقاري لاستخراج توكيلات المرشحين، مع السماح لمن يحق لهم التصويت بإمكانية نقل مقار تصويتهم خلال هذه الانتخابات فقط.

ولم تتلقَ هيئة الانتخابات في مؤتمرها الصحفي الذي أحيط مقر انعقاده بتأمين مشدد من عناصر الشرطة، أي أسئلة من الصحافيين الذين حضروا المؤتمر، واكتفى رئيسها بإعلان الجدول الزمني، وإنهاء وقائع المؤتمر.

وأسفرت نتائج الانتخابات التي أُجرِيَت عام 2014، عن فوز السيسي بعد حصوله على 23.7 مليون صوت (96.9 في المائة من الأصوات الصحيحة)، في حين نال منافسه حمدين صباحي 750 ألف صوت (3.1 في المائة من الناخبين).

ووفق الدستور المصري فإن الرئيس ينتخب «لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل». وفي 8 يونيو 2014، تسلم السيسي مهام منصبه بشكل رسمي، الأمر الذي يعني بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في فبراير 2018، على أن تجرى الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى قبل الثامن من مايو من العام نفسه.