أعلنت السلطات التونسية، السبت، فتح تحقيق موسع، بشأن وفاة 11 طفلا حديثي الولادة، في يوم واحد، داخل أحد المستشفيات الحكومية بالعاصمة، بعد تلقي جرعة تطعيم مغشوش وفاسد، الأمر الذي أحدث صدمة في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، في بيان، اليوم السبت، عن وفاة 11 رضيعا حديثي الولادة، بين يومي 7 و8 مارس الجاري، داخل مركز التوليد وطب الرضيع في مستشفى الرابطة بتونس العاصمة، بينما تحدثت أرقام أخرى عن وفاة 14.

ولم تتحدث الوزارة في بيانها عن أسباب هذه الوفيات الغامضة، لكن مصادر طبية من داخل المستشفى، أكدت أنه تم تطعيمهم بـ"سيروم فاسد" (محلول تغذية)، وهو عبارة عن مستحضر تطعيم يتم إعداده مخبريا للمساعدة في تغذية الرضع عن طريق الفم أو بالحقن، مما أدى إلى وفاتهم مباشرة.

وقالت وزارة الصحة، إن إدارة المركز بالتنسيق مع الطاقم الطبي وشبه الطبي، اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة خاصة منها الوقائية والعلاجية، لتجنّب حدوث وفيات أخرى ولمواساة عائلات الضحايا ومتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين بالمركز بصفة دقيقة لمزيد من التحكم في الوضع، كما قررت فتح تحقيق عاجل في الغرض من قبل لجنة مختصّة للوقوف على الأسباب الحقيقيّة التي كانت وراء وفاة الأطفال حديثي الولادة.

وأثارت هذه الحادثة صدمة التونسيين وأشعلت غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبت جميع التدوينات بضرورة فتح تحقيق في هذه "الجريمة"، لتحديد المسؤوليات وإقالة وزير الصحة والإطار الطبي المسؤول بالمستشفى، بسبب الإهمال واللامبالاة.

واعتبر النائب بالبرلمان ياسين العياري، أن موت 14 رضيعا بدواء فاسد داخل مستشفى حكومي، ائتمن عليهم أولياؤهم الدولة، هي "فاجعة وطنية" تتطلب التعامل معها بكل جدية ومحاسبة كل من قصّر، مضيفا أنه "من باب المسؤولية السياسية، فإنّ وزير الصحة مطالب بتقديم استقالته فورا، والبرلمان مطالب بتحمّل مسؤوليته كاملة، كما أنّ النواب مطالبون بالتصرف كنواب شعب لا كنواب أحزاب أو كتل أو تحالفات".

في الأثناء، دخلت السلطة القضائية على الخطّ، حيث أذنت النيابة العمومية، بفتح تحقيق في هذه الحادثة، تحوّل على إثره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، على عين المكان صحبة ممثل النيابة لتحديد ظروف وملابسات هذه الوفيات، حسب ما أكده سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.