ماذا كان يقصد السيد الرئيس بتلك الجملة ؟

هل كان يريد منع المجاملة بكل صورها ؟

هل كان يقصد منها وقف إسهال المجاملات عبر وسائل الإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي ؟ أم كان يقصد وقف الرشاوي تحت الكلمات الرنانة و كأنها هدايا و عطايا توزع علي خلق الله دون حساب أو الرجوع الي متلقي المجاملة

من جملة الرئيس أخذت العنوان و أتساءل من منا لم يتلقي مجاملة رقيقة سواء بكلمة أم هدية أو مظروف به ما يجعلنا نختار هديتنا. و هي الرشوة المقنعة

كثيرون و دعونا نعترف أن غالبية مؤسساتنا تقوم علي النوع الأخير و هو إعطاء حق شراء المجاملة

في وحدات المرور تجد المخلصاتي و أمام الأقسام تجد مخلصاتي و في المستشفيات تجد مخلصاتي حجز و قطاع الصحة تجد مخلصاتي علي نفقة الدولة و مش دافع حاجة من جيبه

 و أمام الوزارات تجد المخلصاتي و هذا اللقب معروف و متداول و نحن جميعنا نسعي إليه و نحن لا ندري أننا نشتري حقوقنا بل و كثيراً ما نستكثره و كأننا نغتصب حقوقنا عندما يتم أخذها

من الواضح أن الرئيس كانت رسالته شق منها معلن و الآخر تركه للشعب ثقة منه أن لغة الخطاب بينه و بين شعبه تجعله يرسل له رسائل مشفرة لا يفهما غير البسطاء

الشق المعلن هو رسالة لكل مرتشي و مجامل أن يتوقف فوراً فعين الدولة ساهرة و لن تتركه و الشق الثاني يحذر شعبه من الإنسياق وراء أخذ حقوقه بتقديم أي نوع من الرشوة حتي و إن كانت كلمات إطراء فلا مجاملة في حق .

علينا جميعاً أن نأخذ تلك الجملة العابرة و التي أتت في سياق عرض مشروعات أو إفتتاحها و ذكرها الرئيس كثيراً بعد أن أصبحنا علي وشك تقنين الإكراميات و الهدايا و المجاملات و كأنها حق يُصرف مع رواتب موظفي الدولة أن ننتبه و أن نحارب كل فاسد و أن نمتنع بل و نصبح إيجابيون في فضح كل فاسد تسول له نفسه أن يتلاعب بحقوق المواطن الكادح.

علينا جميعنا أن ندخل خندق الرئيس و نساعده و نبتعد عن الشائعات التي تطول الشرفاء من هذا الوطن.

علينا أيضاً ان نلتزم بالقانون في أخذ الحقوق و لا ننسي القانون الإنساني الذي يفرض علينا إحترام آدمية المواطن

لا مجاملة بعد اليوم إلا لمن يستحق كانت أيضاً رسالة الرئيس لنا مجاملة لا ينتظرها صاحبها بل و لا يسعي إليها بل تأتي له كلمة حق لا غبار عليها