قال الكاتب الصحفي محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، الجمعة، إن الرأي الغالب داخل اللجنة هو عدم إعادة المادة 219 التي تشرح معنى الشريعة الإسلامية الموجود في المادة الثانية، وأن هذا يعكس الرأي العام خارج اللجنة أيضاً، ولفت إلى أن مسودة الدستور التي أعدتها لجنة العشرة جاءت خالية من هذه المادة.

وأضاف خلال لقاءه بقناة «سي بي سي» الفضائية، أن من حق اللجنة إضافة مواد لمسودة لجنة العشرة، وأنه لا توجد أي قيود على عمل اللجنة، وأن القيد الوحيد أمام اللجنة هو التصويت، حيث إن اللائحة التي صدرت من الأعضاء جميعًا توضح أن وسيلة إقرار المواد هي التوافق، وإذا لم يحدث ذلك يتم التأجيل لمدة 24 ساعة للمشاورات، وفي حالة عدم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة 75% من الأعضاء وهي نسبة كبيرة.