لم تمر أكثر من 72 ساعة على إعلان الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، ظهر الأربعاء، حتى تلاحقت الأحداث بوتيرة أسرع، فبعد 4 ساعات من الإعلان، زعم شفيق أن السلطات الإماراتية منعته من السفر، في فيديو مسجل أذاعته قناة الجزيرة، قبل أن يعود ويؤكد مساء الجمعة، أن القناة القطرية "سرقت" الفيديو، في محاولة للخروج من أزمته، قبل أن تعلن دينا حسين، محامية الفريق السلطات الإماراتية ألقت القبض على موكلها وجار ترحيله إلى مصر.

جملة من السيناريوهات تنتظر شفيق، وهو ما طرحه أساتذة قانون لما يمكن أن يواجهه شفيق خلال الساعات المقبلة، يقول الدكتور ثروت محجوب، أستاذ القانون، إن التعامل مع الفريق شفيق، له شقين، الأول جنائي، لأن لديه بعض القضايا المعلقة والتي لم تغلق حتى الآن، وهو السيناريو الأول الذي سيواجه رئيس الوزراء الأسبق، فور وصوله إلى القاهرة. وأضاف محجوب: "السيناريو الثاني، يتعلق بما ذكره شفيق، بشأن منع السلطات الإماراتية له من مغادرة أبوظبي، وهو ما أجبر الإمارات على ترحيله إلى مصر، وقد يكون بطلب للانتربول الدولي من مصر، وفي هذه الحالة سيخضع الفريق شفيق إلى جهات التحقيق وسيتم التعامل معه حسب التهم الموجهة إليه".

وقال عصام الاسلامبولى، المحامى، إن الفريق أحمد شفيق سيواجه عوائق قانونية فى حالة وجود قرار من النائب العام بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، تبدأ من القبض عليه في مطار القاهرة فور وصوله، وبدء التحقيق معه سواء إذا كان لديه اتهامات من النيابة العامة، أو حبسه فى حالة صدور حكم قضائى واجب النفاذ، ليبدأ "شفيق" إجراءات الطعن على الحكم الغيابى، وإعادة محاكمته من جديد.

واكد" الاسلامبولى"، أن السيناريو الثاني هو عدم صدور قرار من النائب العام بوضعه على قوائم ترقب الوصول، وهو ما يعني عودة شفيق إلى منزله، دون أى عائق قانونى أو حكم قضائى.