كريم جابر-وكالات

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.

وعلقت وكالات الأنباء العالمية على منطوق الحكم في أخبارها التي تتحدث في هذا الشأن,حيث نشر موقع «سي أن أن», تقريراً له تحت عنوان «سياسيو مصر يعلنون سقوط اتفاق الحدود مع السعودية ويطالبون باستقالة شريف»

وقال التقرير, أن ردود الفعل السياسية تسارعت على قرار القضاء الإداري المصري برفض الطعن على حكم اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما نتج عنها لجهة إعلان تبعية تيران وصنافير للسعودية، إذ أكد سياسيون عدم إمكانية بحث الاتفاقية في البرلمان، في حين دعت قوى سياسية إلى استقالة رئيس الحكومة ومحاسبته وإطلاق سراح المحتجين المحتجزين على خلفية القضية.

وقال ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحكم نهائي، وقد أصبحت الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود "منعدمة ولا يجوز للبرلمان نظرها" مضيفا أن الحكم أثبت صحة موقف المعارضين وأنهم كانوا "على الطريق الصحيح في الدفاع عن مصرية تيران وصنافير."

أما علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادي بكتلة "دعم مصر،" فقد قال معلقا على الحكم "قضي الأمر الذي فيه تستفيان". مضيفا أن الحكم "أعدم الاتفاقية برمتهاـ وأكد بشكل حاسم بمصرية تيران وصنافير" نافيا إمكانية أن يعود مجلس النواب لمناقشتها.

وبشأن قدرة الحكومة على عمل اتفاقية أخرى بعد بطلان الحالية قال عبد المنعم: "يستحيل أن تقوم الحكومة بذلك لأن الحكم بشأنها بات، وهو حكم تعلو حجيته على اعتبارات النظام العام ومن ثم فقد تم حسم هذا الأمر برمته.. لا يمكن لأي حكومة أو نظام حالي أو قادم أن يعمل على تشكيل اتفاقية جديدة".

أما السيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، فقد قال معلقا على مصير كتاب "تيران وصنافير"، الصادر عن الجمعية والذي يقر بسعودية الجزيرتين، إن الجمعية الجغرافية "قالت الحقيقة التي تعرفها، بحسب الخرائط التي أمامها" مضيفا: "الكتاب موجود ولن نصدر كتاب آخر حول مصرية الجزيرتين".

حزب الوفد من جهته كان له موقع مع المهندس ياسر قورة، المساعد الأول للرئيس، والذي قال إن على رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الاعتذار للشعب المصري وتقديم استقالته عقب توقيعه لتلك الاتفاقية رغم عدم قانونية التوقيع، داعيا رئيس مجلس النواب وجميع الأعضاء إلى "احترام أحكام القضاء وإعادة الاتفاقية مرة أخرى إلى مجلس الوزراء."

في حين طالب مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحكومة الحالية بضرورة الإفراج عن الشباب المحبوسين على خلفية التظاهر بقضية تيران وصنافير والذي أوقفوا أمام نقابة الصحفيين، كذلك سحب الثقة من الحكومة الحالية وتقديمها للمحاكمة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد قضت اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تنص على انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.