أحمد إبراهيم عصر

بعد أن نجحت المعارضة في إزاحة جماعة الإخوان المسلمين عن كرسي الحكم في مصر عن طريق حملة تمرد التي حشدت للجماعة في يوم الثلاثين من يونيو الماضي وتمكن من الإطاحة بهم, أصبحت جماعة الإخوان المسلمين مرة أخري جماعة مطاردة في مصر, ومنذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وحتى الآن مازالت الملاحقات لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين مستمرة, حتى تم القبض علي غالبية إن لم يكن كل قيادات الإخوان المسلمين, الأمر الذي جعل النظام الحالي في موقف حرج في نظر البعض وبدأت الأحاديث تتردد حول الدخول مرة ثانية في دائرة تصفية الحسابات بين الجماعة وخصومها السياسيين الذين أصبحوا الآن في الحكم, ما جعل البعض يقول بأن ما نحن فيه الآن كفيلا بإعادة إنتاج نظام مستبد آخر يسعي فقط إلي وأد خصومه السياسيين.

في البداية أوضح الدكتور إيهاب الخراط, أمين الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي, وعضو مجلس الشورى المنحل, أننا الآن إزاء إعلان من الدولة أن كل ما نراه من ملاحقات لقيادات جماعة الإخوان المسلمين والمنتمين إلي الجماعة ما هي إلا ملاحقات من واقع أوامر نيابة أو اتهامات محددة تسير في إجراءات قانونية محددة, مشيرًا إلي أن هذا الأمر لا يمكن أن نستبعده وإن كان القلق أو التوجس من احتمال أن هذه الملاحقات مسيسة أو أن هذه الإجراءات القانونية منحازة لأن هذه مسألة غير مشروعة في أي قضية.

وتابع "الخراط" لقد رأينا من قبل ملاحقة ابنة حمدين صباحي تلاحق في قضية جنائية وكذلك شاهدنا ملاحقة أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وغيرهم من النشطاء في عصر الإخوان ولكن كون هذه الملاحقات جميعها سواء في عهد مرسي أو التي تتم الآن مسيسة أم لا, لا أحد يعلم مشيرًا إلي أنه يجب علي كل من هو متهم  بالشأن الحقوقي والسياسي المصري أن يظل مفتوح العينين ويظل متابعًا لهذه الملاحقات حتى نطمئن جميعًا أنها ليست مسيسة, وإن كانت مسيسة أو كان هؤلاء الملاحقين فمن حقهم ومن واجبهم ومن حقنا ومن واجبنا أن يحصلوا علي تعويض ملائم من الدولة.

وأضاف "إيهاب" هناك حس شعبي عارم بالغضب والكراهية تجاه جماعة الإخوان المسلمين والإحساس بأنهم قد غدروا بنا وأنهم خونة وما إلي ذلك, وهذا الحس مثير للقلق في حد ذاته وإن كان مفروضا في ضوء الممارسات التي مارسها قيادات الجماعة وكثير من المنتمين إلي التيار الإسلامي, مشددًا علي ضرورة استيعاب هذا الحس جيدًا في ضوء سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وإعطاء كل ذي حق حقه.

ومن ناحية أخري قال المهندس وائل نواره, القيادي بحزب الدستور, أنا أري أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة إجرامية ليست فقط في هذه الآونة وإنما هيا كذلك منذ عشرات السنين وكان مبارك يستخدمها وكذلك السادات لضرب السياسة في مصر وتحجيم الديمقراطية عن طريق التخويف من هذه الجماعة, مشيرًا إلي أن جماعة الإخوان إذا أردت أن تترك هذا الإجرام يجب أن تحل الجماعة الدولية وتقوم بعمل حزب سياسي لا يمتلك شركات ولا يتدخل في الأمور الدينية ولا يتدخل في الجمعيات الأهلية وما إلي ذلك.

وأضاف "نواره" إن القانون لا يسمح بوجود جماعة فوق القانون وهو أمر ليس وليد اليوم وإنما وليد عشرات السنين ومن ثم فإن ملاحقة جماعة الاخوان المسلمين هو واجب قانوني منذ أيام الرئيس الرحل محمد أنور السادات, مؤكدًا علي أن جماعة الإخوان المسلمين ما هي إلا جريمة متنقلة وعلي الرغم من ذلك لا مانع من مشاركتها في الحياة السياسية ولكن مع الالتزام بشروط العملية السياسية والتخلي عن جميع أنواع العنف والإجرام التي تستخدمها الجماعة منذ نشأتها وحتى الآن.

وأوضح "وائل" أن جماعة الإخوان المسلمين في الأساس جماعة محلولة وغير قانونية ومحاكمة قيادتها لا يعد تصفية حسابات سياسية, مؤكدًا علي أن ملاحقة جماعة الإخوان المسلمين واجب دولي وليس واجبا علي مصر فقط, لأنها من وجهة نظر جماعة إجرامية تتلاعب بالقوانين في جميع دول العالم.

ومن جانبه يري الدكتور عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, والقيادي بجبهة الإنقاذ, أنه لا يوجد الآن ما يسمي بتصفية الحسابات كما يردد البعض خاصة وأن مصر قبل الثلاثين من يونيو كانت تحت قبضة جماعة الإخوان المسلمين وكانت مؤسسات الدولة من شرطة وجيش وغيرها تأتمر بأمرها, ومن ثم فلا توجد حسابات قديمة من الأساس حتى يتم تصفيتها.

وأوضح "عبد الغفار" إن ما نراه الآن من ملاحقة قيادات جماعة الإخوان المسلمين هو أمر طبيعي نتيجة خروج هؤلاء الأشخاص عن القانون وهناك أدلة كثيرة علي ذلك من تصريحات مختلفة لكثير منهم يحرض فيها على العنف وغيره, وبالتالي فهؤلاء – من وجهة نظره – يتم ملاحقتهم بالقانون وسيتم محاكمتهم أيضًا بالقانون, مؤكدًا علي أن هذه الملاحقات ليست لجميع المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وإنما هيا لأفراد بعينها بدليل أن جماعة الإخوان المسلمين التي تتجاوز النص مليون مواطن لم يقبض عليهم جميعًا وإنما من تم القبض عليم لا يتجاوزعددهم الألف حتى الآن ومن ثم فلا يمكن تسمية ذلك تصفية حسابات.

وأضاف "شكر" إن حق التظاهر مكفول للجميع ولا يمكن أن تقف الدولة في وجه الحرية والتعبير عن الرأي وأن هذا يجب أن يكون في إطار السلمية وبعيدًا عن التخريب أو الخروج عن القانون, مشيرًا إلي أنهم لن يسمحوا أبدًا بتقييد الحريات أو التعدي علي حقوق المواطن المصري في أي وقت من الأوقات.