شهدت الصناعة المصرفية خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات، صاحب ذلك توسع وتنوع للخدمات التي تقدمها المصارف الامر الذي ترتب عليه العديد من المخاطر، التي تحتاج إلى رقابة قوية.  أظهرت الازمة المالية العالمية الكثير من الثغرات في أسلوب الرقابة على المصارف على الرغم من ما شهدته الرقابة من تطورات مثل الرقابة بالتركيز على المخاطر وتشجيع البنوك على تبني إدارة مخاطر قوية وربط حجم رأس المال المطلوب من البنوك بنوعية وقوة إدارة المخاطر لدى هذه المصارف.

إن الرقابة باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الجزئية (Microprudential) التي تركز على سلامة المصارف بشكل فردي غير كافية للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي ككل.  لذا لا بد من استخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الكلية (Macroprudential) كأسلوب رقابة على المصارف لان المخاطر التي تواجه البنوك مجتمعة تختلف في تبعاتها عن المخاطر التي تواجه البنوك بشكل فردي.  عليه فإن الرقابة الاحترازية الكلية أصبحت تلقى اهتماماً كبيراً كونها تساعد على الحد أو التخفيف من تعرض النظام المصرفي إلى صعوبات، كذلك الحد من التكاليف الكبيرة التي قد يتكبدها الاقتصاد لإنقاذ المصارف.

يشارك في الدورة 27 مشاركاً.  بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها: