تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 3 مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات الوجه القبلى، حيث بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام واحد (8.5 مليون جنيه، و 180 ألف دولار أمريكي) وتم تحرير محضر بالواقعة، أحاله اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.

بدأت الواقعة، بمعلومات وردت إلى اللواء ياسر صابر نائب مدير الإدارة العامة للأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

وأسفرت تحريات باشرها العميد شريف عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، أن وراء ذلك النشاط مجموعتين، الأولى ضمت كل من "محمد ا.م" 31 سنة حاصل على الثانوية الأزهرية ويعمل بدولة ليبيا، و"مدكور .ع.ع"24 سنة ويعمل بدولة ليبيا، و"على .ع.م" 25 سنة ويعمل بدولة ليبيا، و"عيسي .م.ح" 40 سنة عامل، و"علاء .ع.م".

يقوم المتهمون بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال قيام الأول والثاني والثالث بإرسال تلك المبالغ بالدولار للرابع من خلال تهريبها عبر الحدود عن طريق السائقين بين مصر وليبيا، ليقوم باستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويلها للخامس بموجب حوالات بنكية علـى حسابه بأحد البنوك، ويصرفها الأخير ويوصلها لذوى العاملين من أبناء قريته وبعض محافظات الجمهورية المختلفة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2% فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمناقشة الخامس أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين من الأول حتى الرابع، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام قرابة قرابة 8 مليون جنيه.

وأضافت التحريات، أن المجموعة الثانية ضمت كل من"فرغلي .خ.ع" 37 سنة ويعمل بدولة ليبيا، و"بدور .م.م" 25 سنة ربة منزل، وشقيقتها "نرمين" مُعلمة رياضيات، ووالدتهما "نوره .م.ع" 58 سنة ربة منزل، و"بدر.خ.ع" 33 سنة، حيث يقومون بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات دولارية على شركة تحويل أموال بأسماء كل من الثانية والثالثة والرابعة ليقومن باستلامها ثم إيداعها بالحساب الدولاري للخامس بأحد البنوك.

المتهم الخامس يقوم بدوره بسحب تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ثم توصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة قدرها 2%، فضلاً عن فارق سعـر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام ذات القانون، وبمناقشة الخامس أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول حتي الرابعة، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين بلغت 180 ألف دولار.

وأوضحت التحريات، أن المجموعة الثالثة ضمت كل من "محمد .ج"39 سنة يعمل بدولة ليبيا، وشقيقه "محمود" 20 سنة حيث يقومان بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج والاتجار في النقد الأجنبي، من خلال قيام الأول بتوفير العملة الأجنبية بالدولار لبعض التجار والمستوردين، مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء، بحساب الثاني بأحد البنوك، والذي يقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين بدولة ليبيا من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1%، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمناقشة الثاني أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف بلغ خمسمائة ألف جنيه مصري.