قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه يدرس حاليًا فكرة إلغاء السابقة الأولى، لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسى، مضيفًا: "رئيس مجلس النواب وعد بخروج تشريع يعالج هذه المسألة".

وأضاف "الخولى" فى حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى، خلال برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "extra news"، إن القانون حاليًا لا يسمح بمحو السابقة الأولى، متسائلًا حول عدم تقبُّل المجتمع، لفكرة محو الآثار المترتبة على ارتكاب الجرائم، بالنسبة لأصحاب السابقة الأولى.

 وأوضح الخولى، أنه يجب منْح هؤلاء فرصةً أخرى، عن طريق احتضان المجتمع لهم، للمساهمة فى عدم استمرارهم فى ارتكاب أى جريمة، ليصبحوا مواطنين صالحين غير ناقمين على المجتمع، موضحًا أن من يعود منهم مرةً أخرى لممارسة الإجرام بعد محو سابقته الأولى، يتم بالفعل التعامل معه كمجرم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسى، إلى أن من لديه سابقة أولى، وقضى مدة عقوبته، يواجه ظروفًا قاسية بمجرد خروجه من السجن، فيظل في بعض الأحكام مراقَب من 3 إلى 5 سنوات، كما يُعاقَب مجتمعيًا بأكثر من وسيلة، منها عدم أحقيته في التصويت أو الترشح للانتخابات، ولا يُسمح له بشَغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة معينة.

أضاف الخولى، أن هذا المشروع ما زال فى مرحلة الدراسة من جانبه، تمهيدًا لعرضه على البرلمان كمقترَح لمناقشته، من قِبَل اللجنة التشريعية وخبراء القانون.