تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية فى شأن الشكاوى المتكررة من أهالى محافظة الإسكندرية بشأن تحويل أجزاء كبيرة من الكورنيش لـ«جراجات للسيارات».

وأكد أنه على مدار الأيام الماضية واصل العديد من أهالى محافظة الإسكندرية التعبير عن غضبهم ورفضهم للسلوكيات التى تقوم بها بعض الجهات التنفيذية بالمحافظة بشأن تحويل أجزاء كبيرة من كورنيش البحر لصالح الجراجات المخصصة للسيارات التابعة للكازينوهات والكافتيريات التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة بطول الكورنيش، وهو الأمر الذى يحتاج إلى مراجعة وخاصة بمناطق جليم باى والشاطبى حيث تحول الكورنيش فيهما لجراج للسيارات.

ولفت عصام إلى هذه السلوكيات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بمحافظة الإسكندرية خاصة أنها المحافظة التى تتعرض منذ أحداث 2011  لإجراءات بناء مخالف على كافة المستويات دون رقابة صارمة من الجهات المعنية، حيث أنه ليس من المعقول أن نكون أمام تصرفات حكومية بإلغاء شاطئ عام مجانى ملكية عامة كان متنفساً لاهالى المدينة من غير القادرين على ارتياد الشواطئ المميزة ويتم تحويله إلى جراج خاص بطول أكثر من ثلاثة كيلو مترات على الكورنيش، وهو ماحدث فى شاطئ الشاطبى الذى تحول إلى جراج بعد ردمه لخدمة أحد الكافيهات، وهو أمر أغضب المجتمع السكندرى خاصة أنه تكرر فى كثير من الأماكن لصالح أصحاب الكافيهات والكافاتريات.

واختتم عضو النواب حديثه بالتأكيد على أن مثل هذه الإجراءات وإن كانت لمنع التكدس على الكورنيش فتعد سوء تخطيط يحتاج لمراجعة من الجهات المعنية خاصة أن الأمر لا يجوز أن يتم بهذه الطريقة التى تصب فى صالح أصحاب الكافيهات وليس حقوق الأهالى فى رؤية البحر والاستمتاع به من الأساس، ومن ثم على الحكومة أن تكون أمام خطة متكاملة بشأن الحفاظ على حقوق أبناء الإسكندرية فى رؤية والاستمتاع بالبحر.