تقدم البرلماني محمد محمود عبد القوي، بطلب إحاطة لرئيسي البرلمان والحكومة ووزير الزراعة بسبب تراجع الحصيلة المصرية من إنتاج القطن طويل التيلة بنسبة 32% خلال 2023، حيث وصلت النسبة لـ 85 ألف طن، مقارنة بعام 2022 والذي سجل 125 ألف طن.

وقال النائب، تراجعت مساحات القطن المزروعة فى مختلف محافظات الجمهورية خلال موسم 2023 ــ 2024 بنسبة 24.5% مقارنة بالموسم الماضى، حيث بلغ إجمالى المساحة المزروعة خلال الموسم الجديد 254.933 ألف فدان بنهاية يوليو الماضى، مقابل 337.634 فدان فى موسم 2022 – 2023 .

وكشف "عبدالقوي"، أن الحكومة استهدفت زراعة أكثر من 33 ألف فدان خلال الموسم الجديد، إلا أن إجمالى المساحة بلغت فى عموم الجمهورية 254.933 فدانا فقط.

وأوضح، استحوذت محافظات وجه بحرى على النسبة الكبرى من المساحة المزروعة بالموسم الجديد بإجمالى 228.488 فدانا، مقابل 26.445 فدانا بوجه قبلى، وتصدرت محافظة كفر الشيخ النسبة الكبرى لمساحة القطن المزروعة بإجمالى 84.283 فدانا.

وأرجع عبدالقوي تراجع المساحات المزروعة من القطن فى مصر لعدم زيادة أسعاره بالنسبة للمزارع على نحو يواكب التضخم وارتفاع أسعار باقى المحاصيل والمنتجات، لاسيما أن زراعة القطن تطلب عمالة كثيفة.

وتوقع أمين سر لجنة الزراعة، ارتفاع أسعار القطن خلال الفترة المقبلة بمتوسط يتراوح مابين 25 – 30%، شريطة استمرار الطلب المرتفع.

وشدد على أن القطن المصرى يواجه تحديات كبيرة فى مقدمتها حجم الطلب العالمى وأوضاع السوق، لافتًا إلى أن نحو 10% فقط من القطن المصرى يستخدم محليا والباقى يدخل فى عمليات التصدير، مطالبًا الحكومة برفع سعر ضمان التوريد وإعطاء محفزات للفلاح خاصة بالصعيد للعودة مجددا لزراعة القطن.