انتقدت البرلمانية ميرال جلال الهريدي، قرار وزارة الكهرباء الأخير بخصوص زيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة 300 %، مؤكدة أن هذه الزيادة تمثل ضغطا ماليا كبيرا على المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في هذا القرار وتقييم آثاره على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررا منه.

وقالت في طلب إحاطتها: تلقت شكاوى عديدة من المواطنين بشأن قرار وزارة الكهرباء الأخير، المتعلق بنظام الممارسة الذي يعد حل مؤقت لمواجهة مخالفات استهلاك التيار الكهربائي، ولكن الزيادة الكبيرة في قيمة الممارسة تخطت قدرة المواطنين على السداد، مما جعل النظام عبئا بدلا من كونه وسيلة لتنظيم الاستهلاك الكهربائي.

وأضافت أن الزيادة الكبيرة دفعت المواطنين إلى تقديم شكاوى متكررة بخصوص المبالغ الكبيرة المفروضة عليهم، والتي لا تعكس حقيقة الاستهلاك الفعلي، سيما مع عدم وجود آلية واضحة لمراجعة هذه التقديرات، في الوقت الذي ألزمت وزارة الكهرباء المواطنين بالتحول للعدادات الكودية كبديل نهائي لنظام الممارسة، وهو خطوة جيدة نحو تنظيم استهلاك التيار الكهربائي والحد من التلاعب فيه، لكن المشكلة الأكبر هي عدم توفر هذه العدادات بشركات الكهرباء، وذلك مأزق حقيقي للمواطنين.

وتابعت أن المواطنين في المحافظات الريفية يواجهون عقبة أخرى تكمن في اشتراط بعض شركات الكهرباء، تركيب أعمدة كهربائية على نفقتهم الخاصة قبل التمكن من الحصول على العدادات الكودية، والتي تصل تكلفة تركيب الأعمدة في بعض المناطق الريفية إلى 20 ألف جنيه، وهو مبلغ كبير لا يستطيع الكثيرون تحمله، مما يؤدي إلى تأخير عملية التحول للعدادات الكودية وإجبار المواطنين على البقاء تحت رحمة تقديرات الممارسة المرتفعة.

وطالبت بإعادة النظر في قرار زيادة قيمة نظام الممارسة، والعمل على وضع آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، بحيث تعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي وليس مجرد تقديرات جزافية تعتمد على عوامل غير دقيقة، كما طالبت بتوفير العدادات الكودية بكميات كافية في شركات توزيع الكهرباء، ووضع جدول زمني واضح لتركيبها لجميع المواطنين الراغبين في التحول لهذه النظام، وضرورة إلغاء شرط تحمل المواطنين تكلفة تركيب الأعمدة الكهربائية، واعتبار ذلك من مسؤوليات شركات الكهرباء، سيما في المناطق التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء.