تقدمت النائبة الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب و لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بطلب احاطة إلي المستشار حنفي جبالي موجه إلي وزارة الصناعة و التجارة، بشأن عدم التنسيق والاستفادة من المراكز والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتمت مناقشة طلب الإحاطة بلجنة الصناعة ، الاربعاء الموافق 12 ابريل برئاسة النائب محمد السلاب وحضور الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى للبحث العلمى واللواء حازم عنان رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية ولفيف من المسؤلين بوزارتى الصناعة و التجارة و التعليم العالى و البحث العلمى.

و ذكرت النائبة، انه علي الرغم من تقدم الجامعات والمراكز البحثية في التصنيفات العالمية وتواجد ركائز  الاقتصاد المعرفي الاربع الا و هم التعليم و الابتكار والبنية التحتية التكنولوجية و لكنها تفتقد الي الحوكمة التى تقوم على  أسس اقتصادية قوية توفر الأطراف القانونية والمالية التى تهدف زيادة الإنتاجية و هذا هو دور وزارة الصناعة .

وأضافت البرلمانية، أن تصنيف تايمز للجامعات العالمية يضع محور هام للتقييم  الا وهو أرباح الصناعة  على أساس الدخل الصناعي للجامعة، مقسم على عدد أعضاء هيئة التدريس ولابد ان تاخذ الجامعات  المصرية  هذا المعيار فى الاعتبار للوصول الى الجامعة المنتجة التى يحتاجها الوطن.

كما اشارت النائبة ، إلي إنه يوجد ضعف تواصل بين مؤسسات إنتاج البحث العلمى )عرض الخدمات البحثية وقطاعات الإنتاج السلعى والخدمى)الطلب على الخدمات البحثية( و تحتاج الدولة المصرية  في تلك الأيام الي التحول إلى الاقتصاد المعرفي لانه ينتج عنه قيمة مضافة عالية.

واوصت اللجنة بنهاية الاجتماع  باهمية عقد بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي و الصناعة والتجارة وتحديد المهام والاختصصات لهيئات محددة  لتغعيل نقاط الشراكة مع الاهتمام بتطوير المناطق الصناعية المتواجده بمحيط الجامعات و المراكز البحثية و انشاء وادي سيليكون مصري لتقديم الدعم و المشورة  و كذلك الاهتمام  بانشاء وحدات للبحث والتطوير بقطاع الأعمال الإنتاجى بالتعاون مع الجامعات و المراكز البحثية.