قدمت البرلمانية مها عبد الناصر، طلب إحاطة بشأن تعثر تنفيذ التحول الرقمي في مصر، وما يترتب على الأمر من استمرار معاناة المواطنين خلال تعاملهم داخل الجهات والمؤسسات الحكومية.

وأكدت في طلب إحاطتها أن التحول الرقمي أصبح ضرورة شديدة لتحسين الأداء الحكومي، والحد من البيروقراطية، ولكن الواقع الحالي يكشف عن فجوة واضحة بين التصريحات الحكومية الطموحة والواقع الفعلي لتطبيق الأمر.

وأشارت إلى مشكلات واضحة في هذا الشأن، أبرزها استمرار التعامل الورقي في قطاع التعليم رغم وعود الرقمنة، حيث يعاني أولياء الأمور من صعوبات كبيرة عند نقل أبنائهم بين المدارس، وأيضا الطريقة اليدوية لتحصيل رسوم الطرق، على الرغم من تعميم الملصق الإلكتروني، وتأخر التطبيق يؤدي إلى تكدس مروري.

وأوضحت أن منصة "مصر الرقمية" تعاني من أعطال متكررة وضعف الأداء الفني، وهو الأمر الذي يدفع المواطنين إلى اللجوء لجهات حكومية لإتمام المعاملات.

وطالبت بتوضيح حكومي للخطوات الفعلية المُنفذة لتحقيق الرقمنة الشاملة، ووضع جدول زمني واضح للانتهاء من العملية، وتحسين أداء "منصة مصر" الرقمية ومعالجة أعطالها، وتكثيف حملات تثقيفية لتوعية المواطنين بكيفية استخدام الخدمات الرقمية.