توجه مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، حول خطة الحكومة للحد من حوادث الطرق، في ظل زيادة معدلاتها خلال الآونة الأخيرة.

وقال "الوليلي"، اليوم الأحد: "يوميًا تطالعنا المعلومات عن العديد من حوادث الطرق، التي تحصد ضحاياها بالعشرات من أبناء الوطن، ويصاب فيها الكثيرون من الناس".

وأوضح أنه فى السنوات القليلة الماضية زادت كفاءة الطرق بشكل كبير، فأصبح عدد الطرق المرصوفة وفقًا لتقارير رسمية 101500 كيلو متر، من جملة الطرق المرصوفة والترابية على مستوى الجمهورية المقدرة بـ 149900 كيلو متر.

وأضاف أنه مع هذا التطور كان يفترض أن تقل عدد حوادث الطرق جراء تلك الزيادة، لكن ما حدث من تطور إيجابى فى هذا الصدد، لا يترجم بشكل فعال عند النظر إلى إحصاءات الحوادث، فخلال عام 2020 كان عدد وفيات حوادث الطرق وفق ذات المصدر 6164 حالة، مقابل 6722 حالة عام 2019، أى بانخفاض مقدر بـ 8.3% فقط، وكان عدد الإصابات 56789 حالة عام 2020 مقابل 79904 عام 2019، أي بتراجع يقدر بـ 28.9%.

وأكد أن سبب ارتفاع حوادث الطرق فى العامين الأخيرين، إنما يرجع إلى أمور كثيرة أبرزها العنصر البشري الذي ما زال هو الأهم قاطبة فى حوادث الطرق، والذي يتجاهل نظم الأمان كربط أحزمة الأمان، ويتعمد السير بسيارات متهالكة أو قديمة، ويهمل التغيير الدورى لإطارات السيارات، بالإضافة إلى انشغال قادة السيارات بغير الطريق، خاصة استخدام الهواتف النقالة.

ووجه النائب الأسئلة الآتية: “ما العامل المشترك في حوادث الطرق خلال الفترة الأخيرة؟ وما خطة الجهات المعنية بالدولة للحد من معدل الحوادث لا سيما على الطرق السريعة؟ وما هو على وجه التحديد دور هيئة سلامة الطرق؟”.