تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس الحكومة، ووزير التربية والتعليم بشأن أزمة قرار الوزير بإلغاء اعتماد نتائج الاختبارات الدولية الـSat و الـACT لطلاب الدبلومة الأمريكية، والاعتداد فقط بنتائج الـEST لمن يريد الالتحاق بالجامعات المصرية حكومية أو خاصة أو أهلية.

وأشار النائب في البيان العاجل، إلى أن هذا القرار الصادر في 14 فبراير 2021، والذي وجه الوزير بتنفيذه فورا في تاريخه، تسبب في خلل بالعملية التعليمية والتحصيلية للطلاب ويقلل من فرصهم في الحصول على درجات مناسبة.

وأوضح زين الدين، أن أولياء الأمور قاموا بتقديم عدة شكاوى واستغاثات، وبناء عليه تم إعطاء مهلة 6 أشهر فقط لمن هم في g11 و g12 لأداء اختبار ACT داخل مصر و Sat لمن هم خارج مصر، إلا أنه بعد هذه المهلة لن يقبل نتائج اختباراتهم الدولية.

وقال النائب: أولياء الأمور اعتبروا القرار تعديا على حقوق الطلبة القانونية في مراحل الدبلومة الثلاثة بداية من g10 وانتهاء بـ g12، خصوصا وأن هؤلاء الطلبة مكتسبين وضع قانوني محصن بدخولهم النظام بشروط معلنة، وبالتالي لا يجوز تعديلها عليهم في منتصف الطريق بالنقصان أو الحرمان من اختبارات بعينها والتفرقة بين طلبة الخارج والداخل في الاختبارات الدولية.

ولفت إلى أنه وفقا لشكاوى أولياء الأمور، فإن وزارة التربية والتعليم لم تعلن بوضوح خطتها لتوفير هذا الاختبار في جميع دول العالم بعد المهلة، والتي سيكون طلبة g11 (السنة النهائية)، ومن غير المنطقي إضاعة أي فرصة في التجارب باختبارات جديدة.

وطالب محمد زين الدين، وزير التعليم بالحفاظ على الحق القانوني لهؤلاء الطلاب في تطبيق كافة الشروط عند الالتحاق بالشهادة الأمريكية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الدمج بين أجزاء الاختبارات.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة الاستجابة لأولياء الأمور في أداء الطلاب الاختبارات سواء داخل أو خارج البلاد وتوثيق نتائجها للطلبة خارج مصر، مشددا على أهمية البدء في عمل اختبارات تجريبية للـEST، وتوفيره دوليا حتى تتمكن وزارة التربية والتعليم من دراسة جدوى القرار وإمكانية تطببقه، قبل فرضه على الطلبة الحاليين دون دراسة جيدة للإمكانيات البشرية واللوجيستية المطلوبة لأداء هذا الاختبار في دول العالم وخاصة التي تشهد كثافة من المصريين بالخارج.