قدمت البرلمانية سميرة الجزار، طلب إحاطة لرئيس الحكومة لوقف تصدير الفحم، والتحقيق مع الشركات المصدرة، وما إذا كان المصدر هو أشجار الشوارع والحدائق العامة المملوكة للشعب.

وقالت في طلب إحاطتها: هناك شكوك أن ظاهرة قطع أشجار الشوارع والحدائق التي تعد ملكية عامة، سببها شركة تقوم بتحويلها لفحم وتصدرها لدولة الاحتلال الإسرائيلي بأسعار باهظة لتحقيق الثراء السريع على حساب صحة الإنسان.

وطالبت وزير التنمية المحلية بفتح تحقيق موسع لمعرفة من يصدر أوامر للإدارات في الوزارة بالمحافظات بقطع الأشجار.

وتساءلت، هل هناك سلطة في الدولة لها الحق في قطع الأشجار ومن هذه الهيئات إن وجدت خلاف وزارة التنمية المحلية.

كما طالبت بأسماء الأشخاص والشركات التي تشتري مخلفات الشجر المقطوع وسعر المخلفات بالطن، مشددة على أهمية وقف قطع الأشجار نهائيا.