قدمت البرلمانية نشوى الشريف، طلب إحاطة بشأن عدم خضوع العاملين بشركات مياه الشرب لقرارات الحد الأدنى لكل درجة والعلاوات.

وقالت في طلب إحاطتها: نود أن نُحيطكم علمًا بما قد ورد إلينا من شكاوى وتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتي تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال، وكنت قد تقدمت من قبل بطلب إحاطة وتم مناقشته وبناءً عليه تم التوجه بحصر عدد العاملين وأسمائهم وحالة كل فرد منهم من حيث مثبت أو عقد، ولكن بعدها وقف الأمر عند ذلك الحد.

وأضافات: تلك الشكاوى التي تمثلت جميعها في عدم خضوع أو مخاطبة العاملين بالشركة بمختلف فروعها بشتى أنحاء الجمهورية، للقرارات الخاصة بالعلاوات والحد الأدنى لكل درجة وهو الأمر الذي يُمثل حالة من الضيق في نفوسهم، نتيجة ضعف الرواتب وثباتها بسبب عدم تمتعهم بالعلاوات التي يتم إقرارها للعاملين بالدولة، وبناءً على ما سبق نرجو أن يحال طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس الموقر لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات حياله.