تقدمت النائبة فايقة فهيم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير البترول بشأن الإعفاءات الجمركية للشركات الأجنبية بالمخالفة للقانون.

وقالت "فهيم"، إنه بموجب القوانين المصرية، والقرارات الوزارية تتمتع شركات البترول الأجنبية، بإعفاءات جمركية وضريبية، على جميع السيارات التي تستخدمها في عملها في التنقيب عن البترول.

وبموجب تلك الإعفاءات، يتم إدخال تلك السيارات دون سداد أية ضرائب، ويتم تجديد رخصتها السنوية مقابل سداد 180 قرشا فقط، في حين أن تجديد الرخصة يتطلب سداد مبالغ تتراوح بين ألف و22 ألف جنيه، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع، هو أن هذه الشركات تدخل هذه السيارات ولا تخصص للغرض البترولي.

واستطردت: فى ظل هذه الإعفاءات أدخلت إحدى الشركات الاجنبية أكثر من 140 سيارة ذات سعة لترية لا تقل عن 4 آلاف "سي سي" وأن حوالي 100 سيارة من تلك السيارات لا تستخدم في الاكتشافات البترولية، ولا تعمل في خدمة العمليات بالحقول البترولية، وإنما يتم تخصيصها لتنقلات الموظفين الأجانب وزوجاتهم، داخل المدن المصرية، أي بعيدا جدا عن الحقول البترولية.

وتابعت: رغم ذلك لا تسدد عليها جمارك ولا تدفع لها رسوما لتجديد رخصها سوى 180 قرشا للسيارة الواحدة وفوق هذا فإن كل هذه السيارات، ذات السعة الكبيرة تحصل على وقود بأسعار مدعمة.

وأضافت "فهيم": هناك إعفاءات أخرى حصلت عليها الشركات الأجنبية بناء على اتفاقيات مع الحكومة المصرية مثل الإعفاء من ضريبة المبيعات المستحقة عن خدمة التليفونات المحمولة، ولكن ذات الاتفاقيات قصرت الإعفاء من تلك الضريبة على التليفونات المستخدمة فى الأعمال الخاصة بالبحث عن البترول واستخراجه بمناطق البحث والحقول.

وتابعت: "ولكن الذي حدث هو أن الشركة قدمت قوائم طويلة بأسماء العاملين طالبة إعفاءهم من ضريبة المبيعات على تليفوناتهم، إلا أن عددا غير قليل ممن وردت أسماؤهم في تلك القوائم ليست لهم علاقة أساسا بحقول البترول أو مناطق التنقيب عنه، فأغلبهم يعملون في مكاتب الشركة بالقاهرة.