تصدر المخرج والمغني تميم يونس الترند وأصبح في دائرة الاتهام  بسبب تصريحات زوجته ندى عادل التى اتهمته بالاغتصاب الزوجى.

ورغم انفصال تميم يونس وندى عادل منذ فترة طويلة، إلا أنها قررت بشكل مفاجئ أن تتحدث عن تفاصيل علاقتها الزوجية بـ تميم يونس، وقامت بنشر مقطع فيديو على حسابها الخاص على “إنستجرام”، تفتح فيها النار عليه، وقالت إن قيامها بذلك جاء بناءً على رغبة متابعيها في الحديث عن هذا الأمر وعدم السكوت عنه أكثر من ذلك.

وأضافت ندى عادل أنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي وأنها منزعجة من عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة، كذلك هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي، وتابعت: "فضلت عام كامل مش قادرة أواجهه، ولما واجهته اعتذرلي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن".

على صعيد آخر، نفى تميم يونس ما قالته زوجته السابقة بدون الخوض فى تفاصيل، موضحا أنه لن يأخذ أى إجراء قانونى إلا إذا كان هناك تهمة واضحة وصريحة وبعدها سيتصرف بالقانون.

الزواج عقد لحماية المرأة وأمنها

وقال المحامي رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن الاغتصاب الزوجي يشكل أحد أسوأ مظاهر العنف ضد المرأة، وللأسف لم يتم تجريمه في  قانون العقوبات المصري إلي الآن، مؤكدا أن حقيقة الزواج تمثل بالنسبة للمرأة عقد حماية وأمان لها، وبالتالي فإن تعرضها لهذا النوع من العنف يعود بتأثيرات نفسية مدمرة عليها.

مطالبات بإلغاء المواد التمييزية في قانون العقوبات

وطالب المحامي رضا الدنبوقي بوضع تشريع عاجل لمناهضة العنف الأسري والجنسي وإلغاء المواد التمييزية بقانون العقوبات كـ المادة "60" مع تفعيل نص المادة "53" من الدستور المصري وإنشاء مفوضية مناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

وأضاف  مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن الاغتصاب الزوجي من السهل إثباته عن طريق فحص عموم الجسم عبر البحث عن سحجات أو تسلخات أو الجروح الخاصة بمنعها من طلب الاستغاثة وتكون حول الفم أو بالمعصمين عند شل حركتها أو أي إصابات في أعلى الفخذ أو على الظهر نتيجة طرحها على الأرض.

الحبس 3 سنوات لمرتكب "الاغتصاب الزوجي" بالعراق

واستشهد المحامي رضا الدنبوقي بدولة العراق، كدولة عربية، عاقبت صراحة على مثل هذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن المركز بصدد إعداد مشروع قانون يجرم الاغتصاب الزوجي بهدف تقديمه للبرلمان الحالي، ووفقا لدراسة تسمى "لا حماية لأحد" سبق إعدادها من قبل مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، حيث تبين أن ١٠٪ من النساء المصريات تعرضن ولو لمرة واحدة لاغتصاب زوجي.