فى مناقشة هاتفية من الدكتورة ميادة الحو…… محاضر لغة القانون و الدستور الفرنسي بكلية الحقوق جامعة طنطا.و رئيس قطاع المرأة و الطفل بالجمهورية  بالمنظمه المصريه الدوليه لحقوق الإنسان …

اشارت الى تفاقم ظاهرة إدمان المخدرات في الآونة الأخيرة عن ماقبل نظرا لظهور أنواع جديدة من المخدرات تتزايد في خطورتها عشرات المرات عن الأنواع التقليدية. وتقوم عصابات دولية بدورا رئيسيا في إنتشار تلك المواد المخدرة وذلك من خلال تمويل مشروعات زراعة المخدرات مرورا بتصنيعها  وحتي نقلها إلي أماكن إستهلاكها. وتعتبر الدول العربية مستهلكا قويا لتلك المواد المخدرة وإدمانها في مختلف المراحل العمرية بدأ من سن 12 عام ، إلا أن فئة الشباب هي الفئة الأكثر إستهدافا.

و تنتشر ظاهرة إدمان المخدرات علي المستوي الدولي، حيث تشكل واحدة من أخطر التحديات الأمنية التي تواجهها الدول لأنها تهدد أمنها الوطني فضلا عن الأضرار الجسدية والنفسية والإقتصادية والإجتماعية و العقلية و الأخلاقية التي تنتج عن إنتشار تلك الظاهرة.

و تكمن الخطور في أن هناك كميات كبيرة من المخدرات تدخل البلاد ويتداولها الشباب تحت مسميات «البخور والأعشاب»  ومن بينها مخدر "الإستروكس" الذي يؤدي إلى الموت المفاجئ لمن يتعاطونه مما يهدد الثروة البشرية.

و تتطلب تلك الظاهرة العديد من التدابير والإجراءات للتصدي لها والحد من آثارها السلبية وعواقبها الوخيمة التي تثقل كاهل كافة مؤسسات المجتمع.  وتقوم الدولة بجهودا بارزة لمكافحة تلك الظاهرة والحد منها، فعلي سبيل المثال و ليس الحصر، قام محافظ دمياط دكتورة منال عوض ميخائيل  بتوقيع بروتوكول تعاون مع مدير صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بهدف دعم و تفعيل الخطط الوقائية والعلاجية التي يتبناها الصندوق ووفقا للرؤية الشاملة للمحافظة في التصدي لظاهرة الإدمان .

كما تسعى لجنة الصحة بمجلس النواب خلال دور الإنعقاد المقبل ( الدورة الرابعة في أكتوبر 2018)  لإصدار تشريع قانوني يجرم حيازة أو تناول هذه العقاقير بالاتفاق مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ،حتي يكون هناك رادعا قانونيا يستند إليه.