حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الجمعة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن "التصعيد الخطير" في شرق القدس، مطالبا بتدخل دولي.

وقال عباس في كلمة تلفزيونية إن "بطش وإرهاب المستوطنين لن يزيدنا إلا إصرارا على التمسك بحقوقنا المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال".

وأضاف "نحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يجري في المدينة المقدسة من تطورات خطيرة واعتداءات آثمة، وما يترتب على ذلك من تداعيات".

وأعلن عباس أنه وجه سفير فلسطين في الأمم المتحدة لطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة.

كما طالب المجتمع الدولي بـ "تحمل مسؤولياته الكاملة لوقف العدوان على أهلنا وشعبنا ومقدساتنا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة ووجوده في أرض وطنه".

يأتي ذلك فيما أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة عشرات المصلين الفلسطينيين خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى في شرق القدس.

وتشهد باحات المسجد الأقصى في شرق القدس مواجهات شبه يومية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية منذ بداية شهر رمضان الحالي.

كما تشهد المدينة توترا على خلفية خطر ترحيل نحو 500 فلسطيني في حي الشيخ جراح من نحو 27 منزلا بفعل قرارات إخلاء أصدرتها محاكم إسرائيلية بموجب دعاوى رفعتها منظمات استيطانية بحسب مصادر فلسطينية.

من جهتها أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى "اتصالات مع عدد من المسؤولين في المنطقة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى".

وبحسب بيان صدر عن حماس فإن هنية حذر من "تداعيات العدوان الإسرائيلي" في المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وفي السياق رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بالبيان الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الذي اعتبرت فيه قرار إسرائيل إخلاء المواطنين الفلسطينيين، أصحاب البيوت الأصليين في حي الشيخ جراح من منازلهم لصالح إحلال المستوطنين مكانهم، انتهاكا للقانون الدولي.

وأبرز اشتية في بيان صحفي تأكيد الأمم المتحدة أن القدس الشرقية ما تزال جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية التشريعية والإدارية ملغاة وباطلة وفقا للقانون الدولي.

كما رحب بالبيان الصادر أمس عن وزراء خارجية خمس دول أوروبية هي: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، والذي طالبوا فيه إسرائيل بالتوقف عن سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب اشتية الأمم المتحدة، والدول الأوروبية، بالقيام بما هو أكثر من مجرد إصدار البيانات على أهميتها إلى إجراءات عملية تفضي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من "الاعتداءات" الإسرائيلية اليومية، ولجم سياسة التوسع الاستيطاني".