قال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن مشروع قانون التنظيمات النقابية، الذي يناقشه مجلس النواب، لم يُعرض على النقابات المستقلة ولم تشارك في صياغته، مضيفا في تصريح له: «آخر جلسة نقاش للمشروع كانت في فترة تولى الوزير الأسبق كمال أبو عيطه، وإحالة القانون بدون عرضه على المستقلين سيكون مشكلة كبيرة».

وحذر القيادى العمالي، من أن اعتماد الحكومة على الاتحاد العام ولجانه النقابية داخل المنشأة لن يقلل من الاحتجاجات العمالية ويزيد الاحتقان بين العمال لأنهم يرفضون فرض أشخاص بعينهم عليهم، وإن إصدار قانون ينتقص من حقوق العمال ويحرمهم من حقهم في التنظيم، وفق قوله.