قال الدكتورعبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الاسلاميه، وعضو لجنه الخمسين لتعديل الدستور، إن مصير المادة (219) سيتمثل في خيارين، الأول، بالضبط اللفظي أما الثاني بالالغاء، وهذا مرهون بموافقة الاعضاء فالتصويت فى اللجنة سيكون بنسبة 75 %، موضحاً أنه إذا اتفق علي بقاء المادة، فإن الغرض سيكون من أجل تفسير منضبط للمادة ليس إلاّ.

ورفض النجار في تصريحات صحفية اليوم، الخميس، عقب استخراجه كارنيه العضوية، أن يكون هناك مرجعية دينية للأحزاب وقال أرى البناء على أساس دينى خلط للدين بالسياسة واستغلال للأحزاب.

وأشار النجار، إلى أن هوية مصر الإسلامية لا تتوقف على مادة بعينها، ودائما النص الدستورى يتسع ليخرج منه نصوص وقوانين.