قالت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض، ورئيس مركز "عدالة ومساندة" لقد أصبح من الضروري في طريق الاهتمام بالأسرة واستقرارها إنشاء "الشرطة الأسرية" تكون مهمتها التدخل السريع في حالات النزاعات الأسرية بما لها من خصوصية ،وكذلك في حالات العنف الأسري وضحاياه.وأضافت عثمان، في بيان إعلامي اليوم: لدينا الآن قضاء متخصص في الأسرة فلماذا لا يصبح لدينا شرطة متخصصة في الأسرة أيضاً؟؟،خاصة وأنه قد سبقنا في هذا الأمر بعض الدول العربية مثل العراق والسعودية ،وأخذت به الدول المتقدمة حفاظاً علي خصوصية هذه النزاعات التي تمثل النسبة الأكبر في مصر ووأدها يؤدي إلي استقرار المجتمع الذي هو المستهدف الأمني والاستراتيجي للشرطة المصرية.
وطالبت هالة عثمان، بضرورة تعديل تشريعي في قانون هيئة الشرطة لاستحداث إدارة جديدة تحت مسمي"الشرطة الأسرية"علي غرار إدارة حقوق الانسان وهو ما يؤكد الدور المجتمعي لجهاز الشرطة التي يبذل رجالها كل الجهد من أجل تحقيق هذا الدور بعد حالة التلاحم اللامتناهية بين الشعب والشرطة.وقالت :"الشرطة الأسرية" لصالح المجتمع كله ولصالح المرأة والطفل خاصة في حالات تسليم المحضونين بالقوة والتي يمكن أن يصاحبها تأثيراً نفسياً سلبياً علي الأطفال ،وأيضاً في حالات أحكام النفقة والتي تعاني المرأة في سبيل تنفيذها،وغيرها من الحالات التي من الواجب التعامل معها بصورة أمنية مختلفة تراعي الأبعاد الاجتماعية والنفسية للأطفال والأمهات..وفي سبيل ذلك تستعين "الشرطة الأسرية" بالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين علي غرار ما يحدث في محكمة الاسرة.
وقالت: يطرح مركز "عدالة ومساندة" فكرته وإقتراحه للحوار المجتمعي لمناقشتها وبلورتها وضبطها بالشكل الذي يتوافق مع خصوصية العلاقات الاسرية في المجتمع المصري.