أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن يصدر تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.

كما أصدر المستشار عدلى منصور قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.