ثمن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الراغبين في جمع التبرعات النقدية أو العينية من خلال المنصات الالكترونية، التقدم بطلب تصريح جمع مال لوزارة التضامن الاجتماعي مع توضيح الغرض من جمع المال وخطة الصرف التقديرية للتبرعات التي يتم جمعها.

وتابع “البلشي"، أن عمليات النصب والاحتيال في جمع التبرعات تعرض أصحابها للحبس والغرامة وذلك وفقا لما جاءت به المادة 336، والتي نصت على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

ونوه عضو مجلس الشيوخ بأنه يجب أن يكون هناك تحذيرات للمواطنين وتوعية بعمليات الاحتيال التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الاستيلاء على أموالهم، عن طريق استثارة عواطفهم  عبر حملات تبرع وهمية.

وتابع أنه بجانب تحذير المواطنين من التعامل مع المحتالين لجمع التبرعات عبر منصات التواصل، يجب أن يكون هناك تعريف بالهيئات والمؤسسات التي تكون مختصة بجمع التبرعات من أجل توجيهها للمستحقين.