قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات الأخيرة بشأن معاشات أعضاء الحكومة، هدفها تخفيض معاشاتهم وعدم تحميل خزانة الدولة أموال كثيرة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة، وليس كما قرر القانون 28 لسنة 2018 والذى يحدد المعاش بنسبة 80% من آخر راتب

وأكد عبد العال، على أن الإشكالية ليست فى عدد الوزراء والمحافظين ونوابهم، ولكن فى الدرجات التى تعادلها بمختلف الهيئات والمؤسسات وتحصل على درجة وزير مما يطبق عليها القانون، وتتحمل الموازنة أموال كثيرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو تخفيض المعاشات.

ولفت رئيس البرلمان، إلى أن أصحاب المصلحة وهم الحكومة هم من تقدموا بالتعديل، ومن ثم لا أحد يدافع عنهم وهم من يريدوا تخفيض معاشاتهم، ونحن كنواب أمناء على المال العام، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود من أجل الظرف الصعب الذى نحاول أن نجتازه من الناحية الاقتصادية