تناقش هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية غدًا الأحد مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وفى هذا الإطار قالت الوزيرة، إن مشروع القانون يُعزز من قدرة الوزارة على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي، كما يجعل الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية تُقدم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع القانون يتسق مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.