كريم جابر

ينظم عدد من العاملين بشركة النيل لحليج الاقطان، وقفتان احتجاجيتان، صباح غداً الأربعاء؛ للمطالبة بتنفيذ حكم رجوع ملكية الشركة للدولة، الأولى أمام مقر الشركة القابضة للتشييد والبناء "المنوط بها تنفيذ الحكم"، والثانية أمام مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني.

ووفقا لبيان صحفي، هدد العاملون باعتصامهم في حالة عدم الوصول إلى حل جزري بمشكلتهم الممتدة من 2013 واستمرار سياسة التسويف من قبل المسئولين – بحسب العمال، إلا أنه لم يحسم بعد مكان إعتصامهم إذا كان أمام مبنى مجلس الوزراء، أو أمام مقر الشركة القابضة للتشييد والبناء.

ويذكر أن عمال شركة النيل لحليج الأقطان حصلوا على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا في 30 سبتمبر 2013 بعودة شركة حليج الأقطان إلى الدولة متمثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن.

و كانت الشركة صرحًا صناعيًا عملاقًا تضم وحدات لتكرير الزيوت والهدرجة ومصانع للصابون والصفيح والعلف الحيواني وحليج الأقطان، حيث ترجع بداية المشكلة إلى عام 1998؛ عندما قام أحد المستثمرين بشراء أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بفروعها بالمحافظات، بقيمة 229 مليون جنيه، خصصت الدولة 10% من أسهمها للعاملين؛ ولكن سعى مشتري الشركة إلى تصفيتها نهائيًا وبيع أراضيها والتي تصل إلى 200 فدان في أرقى وأهم مناطق المحلة ودمنهور وإيتاي البارود وزفتى ومغاغة وسوهاج وكفر الزيات والمنيا.