قالت شركة فاروس، إن إعلان البنك المركزى ارتفاع الدين الخارجى إلى 79 مليار دولار، أو 42.7% من إجمالى الناتج المحلى فى الربع الرابع من العام المالى 2016-2017، بنسبة 7% ربعيًا، هى أقل وتيرة ارتفاع منذ تعويم العملة المحلية، مضيفة أنه بهذا الارتفاع يصل الدين الخارجى المصرى إلى 79 مليار دولار (42.7% من إجمالى الناتج المحلى) فى الربع الرابع من عام 2016-2017، مقارنة مع 73.9 مليار دولار (41.2% من إجمالى الناتج المحلى) فى الربع الثالث من العامى المالى الراهن.

وأرجعت فاروس، فى تقرير بحثى لها، هذا الارتفاع إلى زيادة ربعية نسبتها 8.9% على مستوى القروض الطويلة/المتوسطة الأجل، حيث بلغ مقدارها 66.7 مليار فى الربع الرابع من العام المالى الراهن، إضافة إلى ذلك، ساهمت الحكومة فى زيادة إجمالى الدين الخارجى بمعدل 3.6%، بعد إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليار دولار فى شهر مايو، يليها مشاركة من القطاعات الأخرى، بما فى ذلك القطاع الخاص، بنسبة 2.7%.

غير أن التقرير أكد أن معدلات الدين الخارجى تستمر فى عكس صورة مخاطر محدودة، لأن أولا واصلت حصة الدين الخارجى قصير الأجل فى الانخفاض من 17.1% فى الربع الثالث من عام 2016-2017 إلى 15.5% فى الربع الرابع لعام 2016-2017، وثانيا استمر تحسن غطاء صافى الاحتياطيات الدولية للدين الخارجى على المدى القصير من 2.3 فى الربع الثالث من 2016-2017، إلى 2.6 فى الربع الرابع من 2016-2017، وثالثا التحسن فى ميزان المدفوعات خلال الربع الرابع، جعل من نسبة مدفوعات الفائدة لإيرادات الحساب الجارى ثابتة عمد 1.9% فى الربع الرابع.

ومن ناحية أخرى، أدت الزيادة فى المبالغ المسددة من 0.9 مليار دولا فى الربع الثالث إلى 2 مليار دولار فى الربع الرابع إلى ارتفاع نسبة خدمة الدين إلى إيرادات الحساب الجارى من 10.5% فى الربع الثالث إلى 12.8% فى الربع الرابع.