طالب النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بضرورة البدء في استرداد حقوق الدولة والشعب في ملف المباني والعمارات المخالفة بجميع محافظات ومدن ومراكز وأحياء وقرى مصر، خاصة وأن هناك الملايين من هذه العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية والتي يمكن أن تدر على خزانة الدولة مليارات الجنيهات.

واتهم عامر، حكومة المهندس شريف إسماعيل بالإهمال والتقصير في هذا الملف، مؤكدًا فى طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى 6 وزراء "الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والسياحة والصناعة والآثار" أن هذه الحكومة دأبت على انتظار تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي مثلما حدث في ملف استرداد أراضي وأملاك الدولة من حيتان وناهبي أراضي الدولة.

وناشد عامر، الرئيس السيسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر تكليفاته للجيش بحسم ملف جميع العقارات والعمارات والمنازل المخالفة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن مصر خلال فترة الانفلات الأمني وغياب بعض مؤسسات الدولة بعد 25 يناير عام 2011 شهدت فوضى خلاقة وغير مسبوقة فى ملف الإسكان والبناء والتشييد وتم إنشاء الملايين من العمارات والمنازل المخالفة وغير المطابقة للمواصفات إضافة إلى هدم العديد من الفيلات الأثرية وإقامة عمارات شاهقة بدلاً منها بخلاف الغش فى مواد البناء مما يهدد أرواح المواطنين من ساكنى هذه العقارات مما أدى إلى القبح المعماري على مستوى الجمهورية.

واستطرد: للأسف الشديد فإن محافظة الإسكندرية وحدها بها 45 ألف عقار مخالف وظاهرة ما يسمى بـ "الكحول" هذا الاسم الوهمي يمتلك غالبية العقارات والعمارات المختلفة والآيلة للسقوط والتي تنهار على رؤوس قاطنيها ونسمع كل فترة عن انهيار العديد من العقارات داخل محافظة الاسكندرية.

وتساءل عامر: هل تمتلك الحكومة المعلومات والإحصائيات الخاصة بالعقارات والعمارات المخالفة على مستوى الجمهورية.