قال المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لن يحقق العدالة الناجزة ويحتاج إعادة نظر في جميع مواده.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم برئاسة بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحضور ممثلين للنيابة العامة والقضاة.
وأوضح فهمي، أن بعض المواد الواردة في مشروع القانون، تضحي بالمصلحة العامة في مقابل مصلحة المتهم فقط، مثل المادة 244، مطالباً بضرورة تحقيق توازن بين المصلحة العامة ومصلحة المتهم.
وتابع فهمي، أن هناك مواداً بالقانون الجديد لم تحقق الهدف المرجو منها، مثل المتعلقة بحضور موكل عن المتهم، رغم أنها فيها عدم دستورية، إلا أن التعديل لم يعطي النتيجة المطلوبة، حيث يتيح للمتهم تعطيل صدور الأحكام حال عدم حضوره.
ومن جانبه رد أبو شقة قائلاً، إن القانون يتجه لإلغاء الأحكام الغيابية، موضحاً أن حال رفض المتهم توكيل محام، تتولى المحكمة توكيل محام له، وتعتبر الحكم حضوريا.
وحول الحبس الاحتياطي، أوضح فهمي، أن الحبس الاحتياطي المحدد بسنتين، يتم استغلاله من قبل المتهم لاستفاد مدة حبسه في فترة التحقيقات المطولة، مشدداً على ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطي.
ولفت رئيس محكمة الجنايات، إلى أن مناقشة قانون جديد للإجراءات الجنائية، في فترة شهر واحد، أمراً لا يجوز، مطالباً بضرورة مد فترة مناقشته، وهو ما عقّب عليه أبو شقة بأن اللجنة تفتح بابها باستمرار لاي مقترحات حول القانون.
وأشار، إلى الاستحقاق الدستوري نص على أن التقاضي يكون على درجتين، ولكن لا توجد آليات حاليا لتطبيقه، لافتاً إلى عدم وجود عددٍ كافٍ من القضاه وقاعات المحاكم، متابعا: "يؤسفني ان أقول إنه إلى الآن جميع قضايا الإرهاب بالجمهورية، تتم في قاعة واحدة فقط وهي قاعة معهد أمناء الشرطة، فلا بد من تخصيص قاعات لقضايا الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة".
واختتم كلمته بأن هناك عدداً من مواد القانون وردت "مضغومة"، مثل 26 و27، وهو الأمر الذي يحتاج إعادة تسلسلها.