أحمد السيد

في إطار أعمال مرصد سياسات الشفافية، أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية ورقة سياسات جديدة بعنوان " المجتمع المدني وتعزيز قيم وممارسات المساءلة الاجتماعية  ..خبرات دولية ودروس مستفادة"  حيث ركزت الورقة على كيفية الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية المثلي في مجال المساءلة الاجتماعية .

أستعرضت الورقة أهمية المساءلة الاجتماعية والتي تكمن في محاور عديدة، أهمها: تحسين أداء الحكم الرشيد، زيادة كفاءة وفعالية التنمية من خلال تحسين تقديم الخدمات ورسم السياسات العامة، والتمكين عبر توسيع أطر العمل والمشاركة المدنية وحرية الاختيارات. ، كما ركزت على مساهمة المجتمع المدنى فى تعزيز المساءلة الاجتماعية لكونه يمثل  التنظيمات الوسيطة بين الدولة والمواطنين وما يتسم به من خبرات وأغراض أنشطة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية .

قدمت الورقة أيضا توضيحا  لدور المجتمع المدنى فى تدعيم المساءلة الاجتماعية وإنجاح تجاربها من خلال استعراض أهم ممارسات وأدوات وجوانب المساءلة الاجتماعية المطبقة في أنحاء عديدة في العالم، والتي كان من أبرزها  الحصول على أو إنتاج المعلومات ذات الصلة وإتاحتها للجمهور ، إعلاء صوت المواطنين بما لديهم من احتياجات وآراء وبواعث قلق ،  الاشتراك في عملية تفاوض من أجل التغيير.

قدمت الورقة تقييما عامل  لتجربة مصر في تطبيق المساءلة الاجتماعية ، حيث أظهرت بعض الممارسات التي تم تطبيقها بالفعل  قيمتها في تحسين المساءلة وفي تحسين الخدمات بمختلف القطاعات، وفي إعطاء المواطنين قدرة على التعبير عن الرأي بوصفهم المستخدم النهائي ، إلا ان هذه التجارب تحتاج للتعميم بما يدعم التحول السياسي بعد ثورتين كبيرتين .

وأشارت الورقة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 نظمت  عبر أربع مواد دور المواطنين فى الرقابة والمساءلة الاجتماعية، خاصة في المواد  (41)؛ (42) (43) و(44)  وذلك فيما يتعلق  بجواز تشكيل لجان المنتفعين من الخدمات العامة ، إلا أن هذه المواد لم تفعل بالقرار الكافي طوال السنوات الماضية

وخلصت الورقة إلى تقديم عدد من التوصيات  للفاعلين الرسميين وغير الرسميين فى صنع السياسات التى تعنى بدور المجتمع المدنى وتعزيز المساءلة الاجتماعية ومن أبرزها سن التشريعات الملائمة للتشجيع على ‏حرية التعبير، وإجراء انتخابات حرة مستقلة ، ‏وحرية تكوين الجمعيات ، الحفاظ على قنوات  تواصل مفتوحة بين  الحكومة و المجتمع المدني لبناء الثقة وإشاعة الطمأنينة ، إفصاح الحكومة مسبقا عن المعلومات المتعلقة بخططها خلال الفترات الانتقالية ، الاستثمار في تحسين الخدمات من خلال إقامة علاقات شراكة مع المجتمع المدنى والمستخدمين للخدمات.