صرح الدكتور عمرو السماك رئيس جهاز شئون البيئة أن الجهاز قام بتوقيع بروتوكول مع المجلس القومي للبحوث لعمل سخانات شمسية، للقرى الأكثر فقرًا، على حساب الجهاز.

وشدد "السماك" خلال ندوة "إمكانية استخدام الفحم في الصناعة وتوليد الكهرباء"، والتي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ، على عدم رغبته في استخدام الفحم في الصناعة أو توليد الطاقة، نظرًا لأن انبعاثا ته مضرة بالبيئة.

وأضاف السماك أن استخدام الفحم سيتسبب في سوء وضع مصر العالمي بين الدول المصدرة للتلوث البيئي"، مشيرًا إلى مشكلة ميناء الدخيلة، حيث يتراكم به أكوام الفحم ولا يتم نقله بطريقة صحيحة مما يسبب أضرار صحية لساكني المنطقة.

وطالب "السماك" باستخدام مصادر بديله كالطاقة الشمسية، حيث أكدت الدراسات أن مصر لديها إمكانية أن تصبح اكبر دولة مصدرة للطاقة الشمسية، كما طالب باستخدام طاقة الرياح أو بواقي الطعام وقش الأرز، حفاظًا على البيئة.

وأوضح، أن مصر لا تملك البنية الأساسية لاستيراد الفحم، متسائلاً: فلما إصرار الناس أنها تجيب الفحم ونحن لا نمتلك البنية الأساسية، والتكلفة المجتمعية له أعلى بكثير؟

وتحدث السماك حول مشكلة التلوث البحري قائلا : القانون يحتم علي أي مصنع تقديم دراسة تقييم بيئي للحصول على ترخيص، غير أن بعض الدراسات التي كانت تقدم غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الشركات التي ستقدم دراسات تقييم بيئي من مكاتب غير معروفة لن يقبل بها.

وأضاف، أنه سوف يكون هناك مكاتب استشارية بيئية معتمدة تابعة للجهاز، موضحًا وجود مشاريع لتقيل التلوث البيئي ببحيرة مريوط، وأخرى لإدارة متكاملة للمناطق البحرية لتقليل التلوث البحري.

ولفت "السماك"، إلى أنه خلال الفترة السابقة لم يكن يتم إغلاق المصانع الملوثة للبيئة حتى وإن كان صادر بحقها قرار من المحكمة، ولكن الوضع الآن أصبح مختلف.

وأضاف، أن إنتاج مصر من الطاقة كان يفوق الاستهلاك قبل عام 2008، ليختلف الوضع بعد ذلك حيث أصبح يساوي الاستهلاك، أما الآن فأصبح استهلاك الطاقة يفوق الإنتاج، كما ان تلك الفجوة في تزايد مستمر.

وتابع عمرو السماك قائلا إن الجهاز يعاني من الفساد، وإنه تم تعيين 1500 من العاملين به بعد الثورة؛ مما أدى إلى زيادة العبء، مشيرًا إلى أن ما يعني الجهاز هو الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

 مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب إغلاق جميع المصانع المخالفة والتي لا تتوافق بيئياً وتتسبب في تلوث البيئة. مشيراً إلي أنه سيتم منح 60 يوماً مهلة لجميع المصانع في المناطق الصناعية لتوفيق الأوضاع أو تقديم خطة كاملة عن عملية التوفيق التي سيتم إتباعها.

وشدد على أن جهاز شئون البيئة التابع لمجلس الوزراء يستعد خلال أيام لفتح باب التقدم أمام الشركات والمكاتب الاستشارية العاملة في دراسات تقييم الأثر البيئي، وذلك تمهيدا لاختيار عدد منها لتكون معتمدة لدى الجهاز، وكان الجهاز قد قرر مؤخرا عدم الموافقة على أي مشروعات إلا بعد إجراء دراسة أثر بيئى من تلك المكاتب المعتمدة جاء بعد لجوء العديد من المشروعات إلى مكاتب استشارات بير السلم- على حد وصفه.

وفي نفس السياق طالب الدكتور محمد محرم نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بضرورة تدخل جهاز شئون البيئة لحل مشكلة الصرف الصحي بمنطقة مرغم الصناعية والتي تمثل %30 من حجم الصناعة بالمحافظة، كما أنه يوجد بها أكثر من ألف مصنع و150 ألف عامل، وتقوم بالصرف عبر بيارات مما يؤثر على المياه الجوفية بالمنطقة.

مؤكدا أنه لا يوجد تنسيق بيئي في تقسيم نوعية الشركات العاملة بالمنطقة، فمثلا توجد مصانع غذائية بجوار مصانع أخرى ملوثة للبيئة.

ومن جانبها قالت المهندسة هدى مصطفى، مدير جهاز شئون البيئة لمنطقة الإسكندرية، إن العديد من المنشآت تقوم حاليا بتوفيق أوضاعها بيئيا، وعلى رأسها المنشآت الموجودة بميناء الدخيلة والتي تصل إلى 19 منشأة، وباقٍ منها 5 منشآت فقط تسعى لتوفيق أوضاعها خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الجهاز طالب هيئة ميناء الإسكندرية بضرورة إنشاء محطات متخصصة لتداول المواد الأكثر تلوثا للبيئة كالفحم والكلينكر والأسمنت والحديد، وعدم وجود تلك الأرصفة بجوار أرصفة الحبوب.

وأبدت هدى ارتياحها للمشروع الألماني للصرف الصحي الذي من المقرر الانتهاء منه بنهاية 30 يونيو المقبل لحل مشكلة الصرف الصحي بمناطق الناصرية، ومرغم، والعامرية، ومنطقة عبد القادر بحي العامرية.

وقالت أنه بالرغم من أن صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بغلق المصانع غير المتوافقة مع البيئة منذ أكثر من 5 سنوات، فإنه لم يتم إغلاق أي منشأة بالإسكندرية نظرا للبعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن أكثر الشركات تلويثا للبيئة تلك التي تقع على خليج أبو قير وخليج المكس وبحيرة مريوط.

وأكدت أنه يتم حاليا إعداد دراسة بيئية عن المياه بكل من مناطق الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وفرع رشيد خاصة بعد زيادة الشكوى من زيادة نسبة تلوث المياه بتلك المناطق.

و طالب "بازل ماركون" ممثلا عن شركات الأسمنت بضرورة دخول جهاز شئون البيئة مع الجهات المعنية لوضع تسعيرة محددة ومشجعة للطاقة الشمسية، لافتا إلى أن شركات الأسمنت بالإسكندرية على أتم استعداد للاعتماد على تلك الطاقة فى حال وجود تحرك حكومي فعليا للاستفادة منها مستقبلا ووجود محطات متخصصة.