بعد اقتراض الحكومة قرض من صندوق النقد الدولي, وقرر الصندوق إعطاء مصر, القراض على 3 مراحل, وبحسب وزير المالية إن النقد الدولي سيجري المراجعة الثانية للاقتصاد قبل منح الضوء الأخضر للشريحة الثالثة.

وقررت الحكومة قبل الشريحة الأولى, تعويم سعر الجنيه وقالت إنها إجراءات الإصلاح الاقتصادي, مما أدى إلى غلاء السلع كافة ولاسيما الغذائية وزادت الضغوطات المعيشية على كاهل المواطنين ولاسيما الفقراء ومحدودي ومعدومي الدخل منهم.

وأضاف "الجارحي" في تصريحات، على هامش مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن المراجعة الثانية تأتي استعداداً لصرف الشريحة الثالثة، من القرض البالغ 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.

ووافق صندوق النقد الدولي، على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في 11 نوفمبر2016، واعتمد قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في حينها.

وأكد "الجارحي"، أن الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغة 1.25 مليار دولار ستصل الشهر الجاري.

وزارت بعثة من الصندوق، مصر، لمقابلة المسؤولين عن الشأن الاقتصادي، في الفترة من 30 أبريل – 11 مايو 2017.

واعتبر الجارحي أن النشاط الاقتصادي في مصر يسير على الطريق الصحيح، وهو ما يؤكده معدل الإقبال الكبير من قبل المستثمرين الأجانب، على تغطية السندات الدولية التي طرحتها مصر مؤخراً.

وأوضح أن "الهدف الأساسي لدى الحكومة خلال الفترة الحالية، هو استهداف التضخم عند مستويات أقل".

وصعدت معدلات التضخم في مصر بمعدل 32.9 بالمائة على أساس سنوي، في أبريل 2017.

وبشأن تأثير قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2 بالمائة على أداء الموازنة، قال الوزير، إنه "جاري تحديد الأثر المالي، وسيتم تضمينه بالموازنة العامة".

وخلال وقت سابق من الشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2 بالمئة، إلى 16.75 بالمئة و17.75 بالمئة على التوالي.