قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لجلسة 3 فبراير المقبل؛ لتقديم المستندات.

واختصم الطعن رقم 81910 لسنة 63 ق ع، محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولي.

وقال محمد عثمان المحامي إن هيئة قضايا الدولة تقدمت في الجلسة الماضية بطلب تأجيل نظر الطعن لتقديم ما لديها من مستندات والاطلاع على آخر ما تقدم منه، مضيفا: "ننتظر ما تقدمه قضايا الدولة من جديد للرد عليه ونطلب حجزها للحكم".

كان محمد عثمان دفاع أبوتريكة تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في 10 يناير الماضي الاستشكال.

وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، في 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من أبوتريكة ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بذلك، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.